الجمع بمنزلة الفرد. أو بكونها اسم جنس كشجريّ. لا يقال يحتمل أن يكون منسوبا إلى مفرده وهو شجرة، وحذفت التاء كما في مكّي، لأنا نقول ليس الأمر كذلك، وإنما هو منسوب إلى الجماعة، بدليل قولهم في النسب إلى الشعّير شعيريّ، بإثبات الياء بعد العين. ولو كان منسوبًا إلى الشَّعيرة لقيل شَعَريّ بحذف الياء المثناة تحت، لأن شعيرة فعيلة، وقياس فعيلة فعَليِّ، كفَرضيّ في فريضة. قاله خطّاب الماردي في الترشيح ١ (٥) ما لا ينصرف للوصفية الأصلية ووزن الفعل قال ابن مالك: فالأدهمُ القيد لكونهِ وُضع ... في الأصل وصفا انصرافه منع قال المرادي ٢: "أدهم للقيد، وأسود للحية، وأرقم لحية فيها نقط كالرقم، فهذه أوصاف في الأصل غلبت عليها الاسمية، وهي غير منصرفة نظرًا إلى أصلها، وذكر سيبويه أن كل العرب لا تصرفها ... " قال سيبويه ٣: "وأما أدهم إذا عنيت القيد، والأسود إذا عنيت به الحية، والأرقم إذا عنيت الحية، فإنك لا تصرفه في معرفة ولا نكرة، لم تختلف في ذلك العرب". وفي الترشيح ٤: "قولهم للقيد أدهم، وللحية أسود وأرقم، الأقيس ألا تصرف، لأنها صفات عند ابن النحاس. وقوله هذا يؤدي إلى ترك الصرف لغة فيها. وسيبويه يزعم أن العرب لم تختلف في ترك صرفها لأنها صفات". انتهى. (٦) دخول اللام في خبر إنَّ قال ابن مالك: وبعد ذات الكسر تصحبُ الخَبرْ ... لامُ ابتداء نحو: إني لَوَزَرْ ولا يلي ذي اللام ما قد نُفيا ... ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كـ "إنّ ذا ... لقد سما على العدا واستحوذا"

١ التصريح ١/٣٣٦. ٢ توضيح المقاصد والمسالك ٤/١٢٥. ٣ الكتاب ٣/٢٠١. ٤ ارتشاف الضرب ١/٤٣٠-٤٣١.