يذكر عن سفيان الثوري ومالك كانا يريان القراءة والسماع جائزا. حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قريء على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي القِرَاءَةِ عَلَى العَالِمِ " بِحَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ: قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَازُوهُ» وَاحْتَجَّ مَالِكٌ: " بِالصَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى القَوْمِ، فَيَقُولُونَ أَشْهَدَنَا فُلاَنٌ وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ وَيُقْرَأُ عَلَى المُقْرِئِ، فَيَقُولُ القَارِئُ: أَقْرَأَنِي فُلاَنٌ " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ الوَاسِطِيُّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِالقِرَاءَةِ عَلَى العَالِمِ» وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الفَرَبْرِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا قُرِئَ عَلَى المُحَدِّثِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ، وَسُفْيَانَ القِرَاءَةُ عَلَى العَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ. ــ قال الذهبي: أعتقته الرّبيع بنت النضر، وأمه خيرة مولاةٌ لأم سلمة أمِّ المؤمنين. قيل: كانت أمه تذهب في الحاجة، فإذا بكى عَلَّلَتْهُ أم سملمة بثديها فيدرّ له اللبن فهو ابنُ رسول الله ﷺ رضاعًا. والثوري: هو الإمام سفيان، نسبه إلى جده الأعلى (واحتجّ بعضهم بالقراءة على العالم بحديث ضِمام بن ثعلبة) بكسر الضَّاد المعجمة وحديثه هو الذي يرويه في الباب. (واحتج مالكٌ بالصَّكِّ) -بالصاد المهملة وتشديد الكاف- قال ابنُ الأثير: هو الكتاب. قلتُ: لا يطلق في العرف إلَّا على كتب الأملاك والأوقاف وسائر المعاملات. (ويُقرأ على المقرئ، فيقول القارئ: أقرأني فلانٌ). فإن قلتَ: هذا كذبٌ فإنَّه لم يقرئه. قلتُ: ليس بكذب؛ فإن معناه: صَيّرني قارئًا بسماعه، إذ لو لم يكن له سماعٌ لا يجوزُ قراءته. (محمد بن سَلاَم) بلام مخففة على الأكثر (عُبَيد الله بن موسى) على وزن المصغر. (سمعتُ أبا عاصمٍ يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءتُهُ عليه سواء) قد فصلنا القولَ فيه في باب قول المحدث بما لا مزيد عليه.