147@ 348- وفي اعتقاد الحتم قبل البحث عن ... صارفه الخلف الذي في العام عن (1)

349- فإن أتى افعل بعد حظر داني ... قال الإمام أو الاستئذان

350- فللإباحة وقيل الحتم ... وقيل ما قد كان قبل الحرم (1)

351- والنهي بعد الحتم للإباحة ... أو رفع حتمه أو الكراهة

(1) أشار بهذا البيت إلى أنه إذا وردت صيغة الأمر من الشارع مجردة عن القرائن ، وفرعنا على أنها حقيقة في الوجوب ، فهل يجب اعتقاد أن المراد بها الوجوب قبل البحث عما يصرفها عنه، إن كان، فيه الخلاف في العام ، هل يجب اعتقاد عمومه ، حتى يتمسك به قبل البحث عن المخصص، كما سيأتي في محله، إن شاء الله تعالى .

وقوله : «العام » بتخفيف الميم للوزن .

وقوله : « عن» في موضعين ، الأول حرف الجر ، والثاني فعل ماض من عن يعن، من باب ضرب، بمعنى ظهر، خففت نونه للوزن.

(2) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف في الأمر بعد الحظر على أقوال :

1- للإباحة ، لتبادره إل الذهن .

2- للوجوب حقيقة ، لأن الصيغة تقتضيه .

3- التفصيل ، فما كان قبل الحظر واجبا كان للوجوب، كما في قوله تعالى : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) [ سورة التوبة آية : 5] ، فإنه كان واجبا قبل تلك المدة ، فاستمر كذلك بعدها ، وإلا كان للإباحة كما في قوله تعالى : (وإذا حللتم فاصطادوا) [ سورة المائدة آية : 2] ، وهذا القول المختار .

وقوله: «قال الإمام : أو الاستئذان » أي : قال الإمام الرازي : إن الأمر الوارد بعد الاستئذان للإباحة ، نحو أن يقال لمن قال : أأفعل كذا ؟ افعله .

Page 147