[قوله ح وحدثنا إلخ] قال بعضهم (١): إنه إشارة إلى قوله إلى آخر ما سيجيئ، وقيل إلى قولهم، الحديث، والصحيح المنقول عن الأساتذة أنه إشارة إلى التحويل. [قوله عن سماك إلخ] إنما كرر قوله عن سماك ليعلم موضع التحويل ولأنهما روايتان على أصل أهل الحديث فإن السماك في الأول منسب وفي الثاني غير منسب وتختلف الرواية عندهم لمثله. [قوله لا تقبل صلاة بغير طهور إلخ] ومما ينبغي أن يتنبه له أن الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم وعلى من تبعهم أو تبعوه قد تفرقت أصولهم التي يتفرع عليها اختلافهم في المسائل الشرعية وفيه كثرة، فمن ذلك أنهم اختلفوا في وجه ترجيح الروايات المتخالفة فيما بينها فقال (٢) مالك رحمه الله تعالى: يترجح رواية المدنيين على غيرهم وإنما كانت روايتهم بالقبول أحرى لأن صاحب البيت بما فيه أدرى وما لم يكن فيه منهم شيء وجب المصير إلى غيرهم، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يترجح الحديث بقوة الإسناد فإذا ثبتت الرواية وكان السند متينًا وجب القول بمقتضاها وإن خالف بعض الأصول الشرعية الثابتة بالروايات الآخر أو الآيات

(١) وتوضيح ذلك أن الحديث إذا كان له إسنادان أو أكثر فمن دأب المحدثين أنهم جمعوا بينهما في متن واحد وكتبوا عند الانتقال من سند إلى آخر لفظ ح مفردة واختلفوا في أنها معجمة بمعنى إسناد آخر أو مهملة وهو المشهور ثم اختلفوا هل يتلفظ عندها بشيء فقيل لا يتلفظ بشيء وعن بعض المغاربة يقول بدلها: الحديث، لأنها مأخوذة منه عندهم والجمهور على أنه يقول عند الوصول إليها حا ويمر، صرح بذلك السيوطي في التدريب والنووي في مقدمة شرح مسلم، ثم قيل هي رمز صح، وقيل من الحائل وقال النووي: المختار أنه مأخوذ من التحول كما بسط في مقدمة الأوجز. (٢) حتى قال ابن العربي أصل مالك أن شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده وإن لم يتابع عليه، وقد تكلمنا في ذلك في أصول الفقه بما فيه كفاية.