وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِه ــ عبارة عن الرجل المحتاج المعدوم العاجز عن الكسب وسماه معدوما لكونه كالمعدوم الميت حيث لم يتصرف في المعيشة أي تسعى في طلب عاجز لتعيشه والكسب هو الاستفادة فكما يرغب غيرك أن مالا ترغب أنت أن تستفيد عاجزا تعاونه. قال الخطابي: صوابه المعدم بحذف الواو لان المعدوم لا يدخل تحت الانفعال تريد انك تعطي العامل الفقير الذل لا يجد المال. أقول ولقوله: تكسب المعدوم تقريرات خمسة. التيمي: لم يصب الخطابي اذحكم علىللفظة الصحيحة بالخطافان الصواب ما اشتهر بين أصحاب الحديث ورواه الرواة. قوله: (تقري) بفتح التاء تقول قريت الضيف اقريه قرىبكسر القاف والقصر وقراء بفتح القاف والمد. قوله: (نوائب الحق) النوائب جمع نائبة وهي الحادثة خيرا أو شرا وإنما قال نوائب الحق لأنها تكون في الحق والباطل قال لبيد: نوائب من خير وشر كلاهما ......... فلا الخير محدود وإلا الشر لازب واعلم أن معنى كلام حديجة ﵂ أنك لا يصيبك مكروه لما جعله الله فيك من مكارم الأخلاق وجميل الصفات وذكرت ضروبا منهاوفيه أن خصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء والمكارم سبب لدفع المكاره وفيه جواز مدح الإنسان في وجهه لمصلحة تطرا وليس بمعارض لقوله: احثوا في وجوه المادحين التراب اذ هو فيما مدح بباطل أو يؤدي إلى باطل وفيه أنه ينبغي تأنيس من حصلت له مخافة وتبشيره وذكر أسباب السلامة له وفيه أبلغ دليل على كمال خديجة وجزالة رأيهاوقوة نفسها وعظم فقهها وقد جمعت ﵂ جميع أنواع أصول المكارم أمهاتها فيه ﷺ لأن الإحسان إما إلى الأقارب وإما إلى الأجانب وإما بالمال وإما بالبدن وإما على من يستقل بأمره وإما على غيره. قوله: (فانطلقت به) أي انطلقنا إلى ورقة لأن الفعل اللازم إذا عدى بالباء يلزم فيه المصاحبة فيلزم ذهابهما بخلاف ما عدى بالباء يلزم فيه المصاحبة فيلزم ذهابهما بخلاف ما عدى بالهمزة نحو أذهبته فانه لا يلزم ذلك. قوله: (ورقة) بفتح الحروف الثلاثة. و(نوفل) بفتح النون والفاء و(العزى) تأنيث الأعز وهو اسم الصنم. قوله: (ابن عم) قال النووي على انه بدل من ورقة فانه ابن عم خديجة لأنها بنت خويلد بن أسد وهو ورقة بن نوفل ابن أسد ولا يجوز جر ابن ولا كتابته بغير الألف لأنه يصير صفة لعبد العزى فيكون عبد العزى ابن عم خديجة وهو باطل وأقول كتابة الألف وعدمه لا يتعلق بكونه متعلقا بورقة أو بعبد العزى بل علة إثبات الألف عدم وقوعه بين بين علمين لان العم ليس علما ثم الحكم بكونه بدلا غير