(( و)) المختار (( أنه يصح التعلق في حسن الشيء بالمدح )) عليه. كما يتعلق في حسن إخراج الزكاة بقوله تعالى: { والذين في أموالهم حق معلوم }.(( إذ هو )) أي: المدح على ذلك الشيء (( كالحث )) على ذلك الشيء.

(( و)) كذا يصح التعلق (( في قبحه بالذم )) عليه. كما يتعلق في قبح حبس الزكاة بقوله تعالى: { والذين يكنزون الذهب والفضة... }الآية . (( إذ هو )) أي: الذم (( آكد من النهي )) عليه . لأن النهي قد يكون عما هو حسن كالمكروه، والذم لا يكون إلا على القبيح. فيصح حينئذ الإستدلال بذلك على حسن الفعل، أو قبحه. لأنهما لم يكونا مجملين، بل ظاهرين. كالأمر والنهي. وذلك لأن الفعل الذي لا يعلم حسنه، ولا قبحه، إذا وصف به ثم تعقبه المدح أو الذم، اقتضى أنهما لأجل الفعل لا لغيره. فيلزم قبح الفعل، أو حسنة. وذلك ظاهر. والله أعلم.

(( و)) المختار (( أنه لا إجمال في )) أمور:

منها: (( الجمع المنكر )). نحو: رجال. (( إذ يحمل على الأقل )) مما يدل عليه، وهو ثلاثة. إذ هو المتيقن دخوله في الخطاب. والأصل برآءة الذمة عن الزائد .

Page 175