ومنهم من فصل، فأخذ ببعض دون بعض _ وهو المختار _ (( ويسمى )) هذا النوع (( مفهوم المخالفة )). لتخالف المنطوق، والمفهوم في الحكم .

(( و)) لذلك قيل في تفسيره (( هو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم )) إثباتا ونفيا.

(( ويسمى )) هذا النوع من المفهوم في اصطلاح الأصوليين: (( دليل الخطاب )). أي: الدليل المأخوذ من الخطاب. فهو من باب إضافة الشيء إلى جنسه. كما في: خاتم فضة. أي: خاتم من فضة. وكذلك دليل الخطاب. أي: دليل من دلالات الخطاب .

(( وهو )) أي: مفهوم المخالفة (( أقسام ستة )):

الأول: (( مفهوم اللقب )). وهو نفي الحكم عما لم يتناوله الاسم. مثل: في الغنم زكاة . فيفهم منه أن غير الغنم لا زكاة فيها.

ومثل: زيد في الدار . يفهم منه أن غير زيد ليس في الدار .

(( و)) هذا المفهوم (( هو أضعفها )). أي: أضعف مفاهيم المخالفة لما يأتي إن شاء الله.

(( والأخذ به قليل )). أي: أقل من الأخذ بغيره من المفاهيم، والصحيح: أنه غير مأخوذ به. إذ لو أخذ به للزم الكفر. إذ كان يلزم من قولنا: محمد رسول الله، نفي الرسالة عن غيره من الأنبياء عليهم السلام. وكذلك من قولنا: زيد موجود، وعمرو عالم، وبكر قادر، إذ يفهم منه نفي هذه الصفات عن غيره. فيلزم نفيها عن الله تعالى. واللوازم باطلة. فكذلك الملزومات. وهذا واضح كما ترى .

Page 126