ومثال الثاني: أن يقول المستدل على وجوب ضمان البر مثلا، إذا تلف بمثله: مثلي فيضمن بمثله كسائر المثليات . فيقول المعترض: هذا منقوض بلبن المصرآة، فإنه وجد فيه العلة، وهي كونه مثليا، ولم يوجد الحكم، وهو ضمانه بمثله، بل وجد خلافه، وهو أن يضمن بالقيمة . فيقول المستدل: إنه وجد في هذه الصورة دليل اقتضى خلاف الحكم، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليردها وصاعا من تمر، فخصص تلك العلة .

ومثال الثالث: أن يقول المستدل على تحريم أكل الميتة: مستقذر فلا يحل أكله، كسائر المستقذرات . فيقول المعترض: هذا منقوض بالمضطر، فإنه يجوز له أكلها . فقد وجدت العلة وهي الإستقذار، وتخلف الحكم وهو التحريم . فيقول المستدل: إنما جاز ذلك في المضطر لدفع مفسدة هلاك النفس، وهي آكد من أكل المستقذر .والله أعلم.

الإعتراض ((الرابع عشر(1)))الكسر

وهو أن يظن المستدل أن لبعض الأوصاف تأثيرا في الحكم، فيجعله جزءا من العلة، ويظن المعترض أنه لا تأثير له، فيسقطه ويكسر الباقي من الأوصاف .

Page 99