قوله: (القائم في حدود الله) أي المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود: ما نهى الله عنه ورسوله. و(استهموا) أي: اقترعوا. والاستهام طلب السهم والنصيب. قال العلماء: والهلاك المذكور في الحديث يحتمل (أن) يكون حسيًا ويحتمل أن يكون معنويًا، فأم المعنوي، فإن الواقع في الذنب قد أهلك نفسه، لما يؤول إليه من العذاب بسبب ما فعل والذي لم يغير عليه مثله، لأنه أمر بالتغيير فلما لم يغير وقع في ذنب آخر وهو تركه تغيير المأمور به فأهلك نفسه بما يؤول إليه من العذاب -أيضًا- فإن أخذ على يديه، وأقام عليه حد الله فقد نجا الفاعل للذنب بالحد الذي أقيم عليه. لحديث عبادة بن الصامت الآتي في آخر الباب الثامن قوله ﷺ: (.. ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارةٌ له). ونجا -أيضًا- الذي غير عليه، بإنكاره عليه، وإقامة حكم الله ﷿ كما أمر وثبت له على ذلك الثواب الجزيل، بدليل (ما تقدم من الكتاب والسنة) وما سيأتي من كلام الله -تعالى-، وحديث رسول الله ﷺ. وأما الهلاك الحسي، فإن صاحب المعصية يخاف عليه الهلاك في هذه الدار، وكذلك الذي لم يغير عليه، بدليل من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقصة أهل السبت. وقد سبق الكلام عليها عند تفسير قوله تعالى: ﴿وإذ قالت أمةٌ منهم لم تعظون قومًا الله مهلكهم﴾. وأما السنة: فلما تقدم، ويأتي من الأحاديث المرفوعة والموقوفة. قال بعض العلماء: وقد يراد المجموع وهو الظاهر من الحديث، لأنهم إذا تركوهم يفتحون فيدخل الماء في نصيبهم فسيهلكون فهم تسببوا في هلاك أنفسهم ومن تسبب في قتل نفسه فهو هالك في الدنيا والآخرة. وهلاكه في الدنيا بذهاب نفسه، وفي الآخرة بدخول النار والله أعلم.