والمتشابه، والأمثال، والأقسام، والأخبار، قال بعضهم: الحكم هكذا، لكن اختلفوا في لغة السبعة فمنه الناسخ والمنسوخ، والخاص والعام والمجمل، والمفسر، والمفصل، وقال بعضهم: بل الأمر والنهي والطلب والدعاء والخبر والاستخبار والزجر، قال. بعضهم: بل الوعد، والوعيد، والمطلق، والمقيد، والتفسير والإعراب، والتأويل، وكل هذا تكلف وإخراج الخبر عن موضعه. ومنهم: من قال بل الأحرف السبعة هي المنسوبة إلى الأئمة التي جمعوها بعد التابعين مثل أَبِي عَمْرٍو ونافع وغيرهما وهذا غير صحيح كيف ورسول اللَّه ﷺ قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، وهؤلاء الأئمة لم يكونوا على عهده وأنزل فعل ماض غير مستقبل ويدل على أن القوم تصرفوا فيه بالزيادة والنقصان بعد رسول اللَّه ﷺ كما فعل أهل الكتاب حتى حرفوا وبدلوا ولو كان هذا كذلك لم يكن لقول اللَّه تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) معنى ولم يؤمن التحريف والتبديل على هذه الأمة كما بدل غيرهم، ومن قال هذا أخاف على دينه فربما قاله من لا علم له من أراد من المبتدعة أن يدخل في الدين نقصًا كيف والاعتماد أنَّ هذه السبعة الأحرف التي قال في الخبر: نزلت من عند اللَّه ﷿ لا أن اللَّه تعالى يوصف بالتلفظ بالحروف واللغات؛ لأن ذلك يترتب على المخارج واللهوات واللَّه تعالى منزه عن التشبيه والتعطيل. ومنهم: من قال: نحن لا ندري ما السبعة الأحرف ولكن يقرأ كما علمنا إذ القراءة سُنة وهذا يؤدي إلى تعطيل الأخبار وإنما ينكر هذا من أخبار رسول اللَّه ﷺ إذ الخبر مستفيض بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف توسعة لهذه الأمة بخلاف سائر الكتب فإنما نزلت على باب واحد يدلك على ذلك أن الصحابة اختلفوا في الحروف، ولم ينكر أحدهم قراءة صاحبه بل قال: كل واحد منهم هكذا علمت حتى قال نافع لبعض أهل البصرة: إن القرآن ليس بقياس؛ بل هو أخذ بخلف عن سلف والصحيح الذي نذهب إليه: أن هذه السبعة الأحرف أنزلت على رسول اللَّه ﷺ إلى العلماء اتبع كل واحد منهم ما أقرئ به حتى إن بعضهم قال: هذا الاختلاف في حرف واحد والستة لا يعلمها إلا رسول اللَّه، والعجب من العوام الذين قالوا في حرف دون حرف هذه قراءة