[تعارض الجرح والتعديل ]

وإذا تعارض الجرح والتعديل فقيل لا يرجح أحدهما إلا بمرجح وهو مذهب الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام لقوله تعالى ?فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه? [الزمر18 /17] وقيل التعديل أولى من الجرح إن كثر المعدل (و) قيل بل (الجارح أولى وإن كثر المعدل) لأن في الجرح زيادة لم يطلع عليها المعدل فيجب العمل به لأنه لا ينفي مقتضى التعديل في غير صورة التعيين جمعا بينهما إذ غاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقا ولم يظنه فيظن عدالته إذ العلم بالعدم في مثل هذه الصورة لا يتصور والجارح يقول أنا علمت فسقه فالحكم بعدم الجرح حكم بتكذيب الجارح والحكم بالجرح حكم بتصديقهما والجمع أولى ما أمكن هذا إن أطلقا أو عين الجارح السبب ولم ينفه المعدل بيقين أما أن عين الجارح السبب ونفاه المعدل يقينا كأن يقول الجارح هو قتل زيدا يوم كذا ويقول المعدل هو حي ورأيته بعد ذلك اليوم فيقع بينهما التعارض لعدم إمكان الجمع المذكور وحينئذ يرجع إلى الترجيح بينهما بأمر خارج إن أمكن وإلا تساقطا

Page 105