أما ما يتوقف عليه الصدق فهو (مثل )قوله :(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) وما استكرهوا عليه رواه الطبراني في معجمه الكبير عن ثوبان ,وله شاهد صحيح رواه ابن ماجة بسند جيد, وابن حبان في صحيحه ,والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين.فإن ظاهره يقتضي نفيهما بالكلية عن جميع الأمة لكنه يفضي إلى الكذب في كلام رسول الله للقطع بصدورهما من الأمة فلا بد من إضمار حكم يمكن نفيه من الأحكام الدنيوية أو الأخروية كالعقوبة ,والذم, والقضاء, إلى غير ذلك إلا ما خصه دليل كإيجاب الكفارة والدية فيدل التخصيص على عدم قصد المخرج كما سياتي إن شاء الله تعالى.

وأما الصحة العقلية فنحو قوله تعالى حاكيا (واسأل القرية)[يوسف آية 82]أي :أهلها؛إذ لو لم يقدر أهل ونحوه لم يصح عقلا.فإن العقل مع قطع النظر عن كونه نبيا عليه السلام وإمكان السؤال والنطق بالجواب معجزة قاض بأنهم لم يريدوا نفس القرية ؛لأن سؤال الجماد غير معقول.

وأما الصحة الشرعية فمثل قولك (اعتق عبدك عني على ألف) لاستدعائه تقرير الملك لأن عتقه عنك بلا تمليك لا يصح شرعا فكأنك قلت اعتقه عني مملكا لي على ألف, ويسمى هذا البيع الضمني لأن سؤاله متضمن الإيجاب وامتثال الأخر متضمن لقبول البيع والوكالة. ومثله أن يقول مالك العبد اعتق أنا عن كفارتك ويقول الآخر اعتق , أو نعم, فإنه إذا أعتقه كان بيعا قائما مقام قوله اعتق عبدك عن كفارتي. وقول مالك العبد اعتق قائم مقام القبول للبيع وللوكالة.وكذا لو قال مالك العبد أعتقت أنت عبدي عن كفارتك فقال أعتقت. ولا بد من ذكر العوض حتى يكون بيعا وإلا كان تمليكا بغير عوض فلا يكون له شيء من أحكام البيع.

Page 269