### ||| الجزء الثاني

[(الباب الثالث)]

ولما فرغ من الدليل وأنواعه أخذ يبين ما يتعلق به من ذاتي أو

عرضي [*] فقال:

(الباب الثالث )من أبواب الكتاب (في) ما يفهمه السامع من الخطاب سواء كان مفهوما بالمعنى المصطلح أو منطوقا فهو ينقسم إلى :

(المنطوق والمفهوم) أما (المنطوق) فهو (ما) أي معنى أو حكم (دل عليه اللفظ في محل النطق) بأن يكون حكما للفظ وحالا من أحواله, كتحريم التأفيف مثلا فإنه معنى أو حكم دل عليه لفظ ?لا تقل لهما أف?[الإسراء آية 23] في محل النطق وهو ذلك اللفظ.لكنه يستلزم أنه أقام الظاهر مقام المضمر فإن النطق عبارة عن المنطوق الذي هو المعنى أو الحكم, ويستلزم أيضا ذكر المحدود في الحد.

ولو جعلت ما عبارة عن لفظ لشهادة قوله فإن أفاد معنى لزم أيضا اتحاد الدال والمدلول(1) والظرف والمظروف.وجعلها مصدرية يأباه ضمير عليه إذ لا يكون لغير اسم

ولو جعل(2)للحكم أو المعنى المدلول عليه التزاما وفي محل النطق صفة أو حالا له أو للدلالة ويرد عليه نحو: الفاعلية, والمنع ,والصرف, من أحكام النحو. وذلك لا يخفى على اللبيب فأولى منه ما ذكره بعض المحققين أن المنطوق ما أفاده اللفظ من أحوال(3) مذكورة.

Page 266