الأولى: تحكي الخلاف في المصنوع وفي المعدني، ورجح ابن يونس السلب به.

الثانية: تحكي الاتفاق على السلب في المصنوع، والخلاف في المعدني، واقتصارهم على المصنوع والمعدني ربما يخرج به الملح المتخذ من الماء، فلا يسلب؛ لعود لأصله.

ولما قدم أن المطلق يرفع الحدث وحكم الخبث أخرج منه ما ليس بمطلق، فقال: لا يرفع أحدهما بمتغير لونًا أو طعمًا أو ريحًا، إذا تغير واحد من الثلاثة بما يفارقه غالبًا، كـ: الطعام، وتقدم ما لا يفارق غالبًا، ثم بيّن إبهام (ما) بقوله: من طاهر كما مثلنا أو نجس، كـ: بول.

ثم شبه لإفادة الحكم في سلب الإطلاق، فقال: كدهن خالط الماء ومازجه على المعروف من المذهب، أو ما خالطه نحو: بخار مصطكي، أي: دخانها.

قال في القاموس: الدخان من كل حار بخار. وحكى المازري عن المتأخرين بأنه لا يسلب، واستظهر في توضيحه ما مشى عليه هنا.

لو أدخل الكاف على (مصطكي) ليدخل العود ونحوه لكان أحسن.

ابن عرفة: في متغير الريح بحلول طيب لا يتحلل كالعود نقلًا المازري عن بعض الناس وبعض أصحابنا. قال: وعليه نزاع المتأخرين في المتغير ببخور المصطكي.

قلت: جزم اللخمي بإضافة صواب.

وحكمه بعد سلب الإطلاق عنه كمغيره: إن كان طاهرًا فطاهر، وإن