فرغوا منه، وأغنونا عنه، فلم أثبت إلا اسم الصحابي الذي روى الحديث عن النبي ﷺ إن كان خبرًا، أو اسم من يرويه عن الصحابي إن كان أثرًا، اللهم إلا أن يعرض في الحديث ذكر اسم أحد رواته فيما تمس الحاجة إليه، فأذكره لتوقف فهم المعنى المذكور في الحديث عليه. وقد أفردت بابًا في آخر الكتاب يتضمن أسماء الجماعة المذكورين في جميع الكتاب، إن كان صحابيًا، أو تابعيًا، أو غيره، ورتبته على حروف (أب ت ث) . وكتبت الأسماء في أول الحديث على الهامش، وذكرت بإزائه ما أمكن معرفته من نسبه وعمره، وإسلامه وحاله، حسبما انتهت إليه القدرة، ومن لم أجد له ذكرًا ذكرت اسمه، وتركته مفتوحًا لأحققه، وقصدت في ذلك إزالة الخلل والتصحيف في الأسماء والاشتباه. وأما متون الحديث، فإنني لم أثبت منه إلا ما كان حديثًا عن رسول الله ﷺ، أو أثرًا عن صحابي، وما كان من أقوال التابعين ومن بعدهم من مذاهب الفقهاء والأئمة، فلم أذكره إلا نادرًا، اقتداء بالحميدي ﵀ وغيره ممن جمع بين الكتب ما عدا رزينًا، فإنه ذكر في كتابه فقه مالك ﵀ الذي في «الموطأ»، وتراجم