أنا وصالح وعبد اللَّه، وقرأ علينا المسند، وما سَمِعَه منه غيرُنا، وقال لنا: هذا الكتاب قد جمعتُه من سبعمائة ألف وخمسين ألفًا، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول اللَّه ﷺ فارجعوا إليه، فإن وجدْتموه فيه وإلا فليس بحُجّة (١). وأما كتاب البخاريّ: فهو أول من ابتدأ بلقب الصحيح، وعِلمه وحسن انتقاده لا يخفى. وأما صحيح مسلم: فإنّه قال: صنّفتُه من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. وكان أبو عليّ الحافظ النيسابوريّ يحلف باللَّه، إنّه ليس تحت أديم السماء أصحُّ من كتاب مسلم (٢). وأما كتاب الترمذي: فقال أبو إسماعيل عبد اللَّه بن محمّد الأنصاريّ: كتاب الترمذي أنفع عندي من كتاب البخاريّ ومسلم (٣). * فصل: ولما كان الاعتماد على هذه الكتب الأربعة، ذكرْتُ هاهنا إسنادَها لئلّا يُعاد في كلّ حديث. فأما مسند أحمد: فأخبرنا به أبو القاسم هبة اللَّه بن محمّد بن الحُصين الشّيباني، قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن المُذهب قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القَطيعي قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن أحمد بن محمّد بن حنبل قال: حدّثني أبي. وفي المسند زيادات عن عبد اللَّه. وأما إسناد البخاريّ: فقد أخبرنا بجميع صحيح البخاريّ أبو الوقت عبد الأوّل بن عيسى بن شُعَيب السِّجزي (٤) قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمّد بن المظفّر

(١) ينظر خصائص المسند ١٣. قال الذهبي في السير ١١/ ٣٢٩: وفي "الصحيحين" أحاديث قليلة ليست في "المسند" لكن قد يُقال: لا تَرِدُ على قوله، فإن المسلمين ما اختلفوا فيها، ثم ما يلزم من هذا القول: أن ما وجد فيه أن يكون حُجّة". ثم ذكر أن في المسند جملة من الأَحاديث الضعيفة، وأحاديث معدودة شبه موضوعة. (٢) السير ١٢/ ٥٦٦. وذكر المحقّق بعض المصادر، ونقل تعليقات على هذا القول. (٣) السير ١٣/ ٢٧٧. وتتمّة النص فيه: "لأنهما (أي البخاريّ ومسلم) لا يقف على الفائدة منهما الا المتبحّر العالم، "والجامع" يَصِلُ إلى فائدته كلُّ أحد". (٤) وهو أحد شيوخ المؤلّف. ينظر مشيخة ابن الجوزي ٦٧.