أهل الخبرة الباطنة والمخالطة، وقال بعض الفقهاء يسمع بعد شهرين أو ثلاثة، والأصح أنها يسمع في الحال.
وإن طلب الغرماء اليمين مع هذه البينة فلهم وقيل ليس لهم.
وإن لم يكن له بينة بالإعسار، أو (1) لم يكن الحق أصل مال ولا عرف له ذلك حلف بالله تعالى، وأطلق حتى يستفيد مالا وليس لهم ملازمته، ولا يجوز منع العزيم من السفر لدين مؤجل وإن كان يزيد على مدة الأجل.