راوٍ وقيل: رواه عنه سبعمائة راوٍ (^١). ومن أعيانهم: [الإمام] مالك، والثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، والليث بن سعد، وحماد بن زيد، وشعبة، وابن عيينة، وغيرهم. * * * [صحة الحديث وتلقي الأمة له]: واتفق العلماء على صحته وتلقِّيه بالقبول، وبه صدَّر البخاري كتابه الصحيح (^٢) وأقامه مقام الخطة له؛ إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا، ولا في الآخرة؛ ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: "لو صنفت الأبواب (^٣) لجعلت حديث عمر [بن الخطاب] في الأعمال بالنية في كل باب". وعنه أنه قال: "من أراد أن يصنِّفَ كتابًا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات" (^٤). * * * [القيمة العلمية للحديث]: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها. * * * [عند الشافعي]: فروي عن الشافعي أنه قال: "هذا الحديث ثُلُث العلم، ويدخل في سبعين بابًا من

= بالنسبة إلى أوله، وليس متواترًا؛ لفقد شرط التواتر في أوله، ولكنه مجمع على صحته. إلخ. (^١) القائل بهذا هو الحافظ أبو إسماعيل الأنصاري الهروي كما ذكره ابن حجر في فتح الباري ١/ ٩ وقد عقب عليه بقوله: وأنا أستبعد صحة هذا؛ فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا، فما قدرت على تكميل المائة. وانظر عمدة القاري ١/ ٢٠. (^٢) لم يقتصر البخاري على إخراج هذا الحديث في صدر الصحيح، وإنما أخرجه كذلك في مواطن عديدة من صحيحه، منها كتاب الإيمان: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى ١/ ١٢٦، وكتاب الفضائل: باب هجرة النبي ﷺ ٧/ ١٧٧ من الفتح. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة: باب قوله ﷺ: إنما الأعمال بالنية ٣/ ١٥١٥ - ١٥١٦. (^٣) ب: "لو صنفت كتابا في الأبواب". (^٤) أورده النووي عنه في شرحه للأربعين ص ٤٢، وشرحه لمسلم ١٣/ ٥٣، وابن حجر في الفتح ١/ ١١ بلفظ: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. وانظر عمدة القاري ١/ ٢٢.