وقتله وتشعب أقوال المختلفين في ذلك، فلم أحد أحدا من متكلمي أصحابنا الإمامية حصر القول في ذلك، ولا كلاما في معناه يوضح عن الغرض الملتبس على العقلاء وكان كل فريق عدا الإمامية من أهل القبلة يقولون في ذلك بظن أو ترجيم، ولا يضع يده في شئ منه على معرفة ويقين، والذي تدل الدلائل عليه من رأي أمير المؤمنين (ع) فيما صنعه القوم بعثمان من الحصار ومطالبته بالخلع، ومنعه الطعام والشراب، لعدم الإجابة لهم على ما دعوه إليه من اعتزال الأمر ثم الهجوم عليه بالقتل وإلقائه على بعض المزابل لا يريدون الصلاة عليه ولا الدفن له ويمنعون من ذلك على ما أجمعت عليه رواة الآثار والأخبار والمتفق على صحته العلماء بالسير من الآثار فقد كره (ع) لجملة من ذلك واعتزل القوم فيه غير أنه لم يواطئ على كراهة غيره، على نيته فيه ولا وافق سواه من مخالفيه على طويتهم في معناه، وذلك أنه عليه السلام لم يشرع مع القوم في دعاء عثمان إلى الاعتزال، ولا رأى ما رأوه من حصاره وما ولي ذلك من أفعالهم به وأنه عليه السلام علم عاقبة الأمر في ذلك وتحققها ولم يخف عليه ما يكون في مستقبل الأوقات في الفتنة بذلك، والاختلاف والحروب، وسفك الدماء، فإن مخالفيه لقديم العداوة له والبغضاء منهم له (ع) والشنئان والحسد والبغي عليه بالطغيان سيقرفونه بقتل عثمان، والسعي في دمه بهتانا له في ذلك على ما ذكرناه من الظغناء في الدين البعداء عن علمه، ولم يصر إلى الاعتزال مما صنعه القوم بالرجل لولائه ولاعتقاد الجميل فيه، وكيف يكون اعتزاله لهم فيما رأوه من خلعه وحصره وقتله واعتقاد الحق له عليهم وثبوت إمامته بحكم الله في ذلك كما ظنه أولياء الرجل وهو عليه السلام يعلم أنه مظلوم بدفعه عن الأمر بعد النبي صلى الله عليه وآله وتقدم عليه من لا يستحق ذلك والتصغير من شأنه والحط بذلك له عن قدره والإغراء في السعاية

Page 91