وأما ضروب الشكل الثاني : فالأول كل ج ب و شيء من أ ب فلا شيء | | من ج أ . والثاني لا شيء من ج ب وكل أ ب فلا شيء من ج أ والثالث بعض ج ب | ولا شيء من أ ب فلا كل ج أ . والرابع ليس كل ج ب ، وكل أ ب فلا كل ج أ .

والأربعة الزائدة بحسب التركيب هي هذه ، مبدلا فيها الموجبة بالسالبة | مركبة ، والناتج كالنتائج / ، ولكن باعتبار جهة الإيجاب في المبدلة دون السلب | ( وبالعكس ) والبيان بالرد إلى الأول .

وأما بعكس الكبرى أو بعكس الصغرى وجعلها كبرى ، ثم عكس نتيجتهما | أو بتعين البعض الذي ليس بأوسط فرضا وتسميته باسم ، وليكن مثلا د فيكون | لا شيء من د ب وكل أ ب فلا شيء من د أ وكان بعض ج د ينتجان لا كل ج أ وهو | المطلوب .

أو بالخلف بأن يقال إن لم يكن المدعي حقا ، فالحق نقيضه ، وإذا أضيف | ذلك النقيض إلى الكبرى أنتج نقيض الصغرى ، فيكون باطلا ، وعليه وضع | نقيض المدعي في المدعي حق وفي الفعليات متى لم يصدق الدوام على الصغرى . | أو العرفي على الكبرى لم يكن منتجا ، إلا أن يتحد وقت الحكم في المقدمتين ، | فينتج دائمة ، لحصول المنافاة ، التي باعتبارها كان هذا الشكل منتجا ، فإنا | نعلم قطعا أنه دائما لا شيء مما صدق عليه الأوسط في وقت بعينه ، ما لم | يصدق عليه في ذلك الوقت ، وكلما صدقت الضرورة على أحد مقدمتيه فالنتيجة | ضرورية ، كلما صدق الدوام على أحدهما ، فالنتيجة دائمة ، والا فكالصغرى | محذوفا عنها قيد اللادوام والنضرورة ، ( والضرورة ) ، أية ضرورة كانت .

Page 181