وإن كان يفعل باعتبار ما فيه من العرض ، فالفعل منسوب إليه ، | لا إلى العرض الذي فيه . ثم هذا العرض ، إن كان محله جسما ، | فقوامه به ، فما يصدر عنه يعد قوامه ، إنما يصدر بواسطة الجسم ، | فيكون بمشاركة من الوضع .

فإن الشيء إذا صار قوامه يتوسط المادة ، صار ما يصدر عن . | قوامه مخصوصا بتوسطها ، وإنما يتوسط بما تقتضيه الخاصة المادية | في الوضع .

وأوضاع الجسم من أجسام أخرى غير متشابهة ، ولذلك يختلف | تأثير الأجسام بحسب : القرب والبعد ، ومتوسط الموضوع بين القوة | وبين ما لا وضع له ، التوسط الخاص بالموضوع ، محال ، إذ لا زيادة | معنى له ، على وجود القوة ، أن رفعنا لوازم الوضع . وليس المحوج | إلى أن يكون للمنفعل وضع ، هو النسبة مطلقا . بل نسبة ما يفعل | بتوسط موضوعه المادي . وهذه النسبة لا توجد بين القوة وبين ما لا | وضع له ، وإن وجدت نسب أخرى .

والشيء الذي ليس بجسم ، إذا فعل في الجسم ، فليس لا نسبة | له ، إلى الجسم ، بل له نسبة إليه . إلا أنها ليست تختلف ، ولا تحتاج | إلى تخصص حال له ، حتى يفعل به ، بل يكفيه وجود ذاته ، في أن يفعل | في المستعدات . فلذلك إذا حصلت المستعدات ، لم تفتقر إلى غير النسبة | التي بينه وبينها ، ولا تحتاج الأجسام ، في انفعالاتها ، إلى توسط من | موادها ، لأن المادة هي المنفعلة ، لا المتوسطة بين المنفعل ، وبين غيره .

Page 482