تحقيق العدالة الإدارية على أسس ديمقراطية واسعة النطاق في نظام غايته كرامة الفرد وحريته والمساواة بين المواطنين جميعا، وانتهاج أساليب حرة من شأنها أن تشيع الروح الديمقراطي بين الموظفين والأهالي، فيصدر الموظف في تصرفاته عن قاعدة أنه أمين الشعب وخادمه، ويتقدم المواطن إلى معاونة الموظف بوصف كونه مواطنا صديقا، فيكون الموظف خادم الشعب، والشعب صديق الموظف يعاونه في أداء واجباته العامة. (7)

كفالة استقلال القاضي بجعل أمر التعيين والترقية والنقل والعزل في كفالة هيئة مستقلة بعيدة عن كل صبغة سياسية.

وكفالة استقلال القضاء حتى يكون للشعب حق الالتجاء السريع للمحاكم، والاتصال المباشر بالقاضي والشكوى إليه في جميع أحوال الاعتداء على الحرية الشخصية، أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور، وتحريم كل تدخل حكومي في هذا الشأن.

ثالثا: الشئون الاقتصادية (أ ) ديمقراطية اقتصادية واجتماعية

إنشاء ديمقراطية اجتماعية واقتصادية تتحقق فيها العدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، وترسم فيها السياسة العملية الكفيلة بتعبئة موارد البلاد جميعها، على أساس بحوث فنية ومالية، للنهوض بالزراعة والصناعة إلى أوسع ما يحتمل مداها، واستثمار كنوزها المعدنية ومواردها الطبيعية على أكمل وجه؛ لمضاعفة الثروة العامة حتى تتمكن البلاد من مواجهة الأعباء الاجتماعية الملحة، ورفع مستوى المعيشة في سائر نواحيها.

وإذا كنا لا نتحيز لأي مذهب اجتماعي لذاته أو نظرية اقتصادية من تلك النظريات التي تتقاسم العالم، فإننا نؤمن بأن الإصلاح الحقيقي العملي يستمد مبادئه من حاجات الناس، وأن البيئة هي التي تقرر نوعه ووسائله.

إن أساس اقتصادنا القومي هو في رفاهية الفلاح والعامل، ورفع مستواهما الاجتماعي، ليكون ركنا من أركان النهوض بالبلاد.

وخططنا هي زيادة الثروة القومية بإنهاض الزراعة والصناعة والتجارة، وباستغلال الموارد الطبيعية بأنواعها على أساس البحوث العلمية والنظم الفنية. (ب) الزراعة

تنمية غلة الأرض (1)

تنويع المحصولات على أساس المصلحة العامة، مستعينين بكافة الوسائل العلمية والآلات الحديثة.

Page inconnue