على أن تقدم قواتنا الدفاعية مرتبط بتقدمنا الصناعي، وزيادة مصادر ثروتنا الطبيعية، ومقتضيات الاتجاهات الجديدة لتأييد الأمن الدولي وتحقيق السلام.

ثانيا: الشئون الداخلية (1)

إعادة بناء الدولة على أسس العدل والحق والحرية، وذلك باحترام كرامة الفرد، وكفالة حرية الرأي، وتوطيد الحكم الديمقراطي الحر، بتعاون حر بين السلطات جميعا، وبتعبئة عامة تشمل صفوة المفكرين من أبناء الأمة وغيرهم من المواطنين الصالحين أفرادا وجماعات، وتنظيمها للعمل على تحقيق الأهداف القومية، والاضطلاع بأعباء الإصلاحات الكبرى التي تقتضيها النهضة المصرية الجديدة. (2)

تنزيه الحياة النيابية والحزبية، والعمل على استقرار الحكم الدستوري بإقرار مبدأ التعاون في جميع نواحيه، وبإصلاح النظام الحزبي، وبتحقيق التعاون بين الأحزاب في أمهات المسائل، حتى توجد في البلاد سياسة مستقرة موحدة في الشئون القومية. (3)

العمل على تكوين رأي عام، قوي، حر، مستنير، حول مبادئ قومية ترسم معالم الغد، وذلك: (أ)

بتقرير حرية الصحافة وحرية الإذاعة في نقل الأنباء الصحيحة ونشر الحقائق على الشعب، وإشاعة روح الشورى في البلاد، والاعتماد على الحق والصراحة التامة والتشاور الحر، وإنشاء النوادي وبيوت الشعب، وتنظيم عقد اجتماعات عامة في أنحاء البلاد لمناقشة مسائلنا السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدفاعية، حتى يدرك المواطن واجبه ويقوم بنصيبه في الإصلاح. (ب)

تحقيق التعاون الوثيق بين أولي الرأي تعاونا لا يلحظ فيه إلا الصالح العام، والعدل العام، والحرية العامة، والكرامة العامة.

فإن الاعتماد الزائد على العلم في شئوننا العامة يحملنا على إعادة النظر في نظمنا وخططنا، وإشراك العلماء والفنيين في شئون السياسة والاجتماع والاقتصاد التي ترتبت على التقدم في العلوم النظرية والتطبيقية، ومن الخير أن يدرك العلماء والفنيون مسئولياتهم الجديدة، وأن الواجب عليهم تدريب الشعب على التفكير الجدي في حياتنا العامة؛ حتى يدرك واجبه نحوها، ويقلب أوجه الرأي في الإصلاحات الكبرى، ليقوم بنصيبه فيها؛ إذ لا بد لنجاح النهضة واطراد تقدمها من أن يشعر الشعب بأنه واضع خططها وصاحب الرأي فيها. (4)

تعديل طرائق الانتخاب وجعلها محلية، وضمان حرية الانتخاب بمنع التدخل الحكومي، ومنع الضغط والإرهاب والغش، حتى تعبر الانتخابات عن إرادة الشعب تعبيرا حرا، وجعل أساس الانتخاب الإقامة في القرية والمدينة والإقليم، حتى تتحقق الديمقراطية، وحتى تمثل الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية في البلاد في مجالسنا النيابية أسوة بالناحية السياسية.

أما تمثيل المرأة فيكون بالطريقة التي تلائم طبيعتها ومكانتها ورسالتها السامية. (5)

Page inconnue