لفظ "الأبتر"، ويروى "ذو" بالواو عطفًا على مرضع "الأبتر"] (١)، والتقدير: لكن يقتل ذو الطفيتين، و"الأبتر" على هذا يجيز نصبه في أصل الباب، ورفعه على ما قدرنا. ومثل هذا قول الفرزدق (٢): [الطويل]
(٣٨) وَعَضُّ زَمَانٍ يَابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ ... مِنَ المَالِ إِلَّا مُسْحَتًا أوْ مُجَلَّفُ
فـ "مجلف" مرفوع على تقدير: بقي مجلف، و"مسحتًا" منصوب (٣) على أصل الباب. ويروى "مسحت" بالرفع على ما قدرنا (٤).
(٣٩٧ - ١٠) وفي حديثها: "نِعْمَ المَرْءُ كَانَ عَامِرٌ" (٥):
"المرء" فاعل "نعم"، و"عامر" المخصوص بالمدح، و"كان" يجوز أن تكون زائدة، ويجوز أن تكون الجملة من "نعم" والمرفوعين بعدها خبر "كان"، ويكون في "كان" ضمير الشأن [والقصة] (٦)؛ كما تقول: كان نعم الرَّجل زيد، و"زيد نعم الرَّجل كان" ليس من ضمير الشأن؛ لأنّ ضمير الشأن مُصَدَّر على الجملة، وإنّما ينبغي أن يكون على هذا اسم " كان" مضمرًا (٧) فيها، وهو "عامر"
(١) وقع في ط بدلًا من المثبت ما يلي:
فأمّا الرفع، فوجهه على شذوذه أن يقدر له ما يرفعه.
(٢) البيت ممّا استفاض الكلام في تخطئة الفرزدق فيه، وهو في "ديوانه" (٢/ ٢٦)، و"الخصائص" (١/ ٩٩)، و"جمهرة اللُّغة" (ص ٣٨٦، ١٢٥٩)، و"خزانة الأدب" (١/ ٢٣٧)، و"اللسان" (سحت)، (جلف)، (ودع)،، وهو بلا نسبة في "الإنصاف" (١/ ١٨٨)، و"الجمهرة" (ص ٤٨٧)، و"المحتسب" (١/ ١٨٠)، (٢/ ٣٦٥)، و"شرح المفصل" (١/ ٣٤)، (١٠/ ١٠٣).
(٣) في ط: بالنصب.
(٤) راد في ط الفقرة المشار إليها في (أ) من خ.
(٥) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٢٣٧٤٨)، وفيه سعيد بن أبي عروبة، وهو وإن كان ثقة إِلَّا أنّه اختلط، وفيه تدليس قتادة؛ فينه عنعنه.
(٦) سقط في ط.
ومن ذلك قول الشاعر:
إذا مت كان النَّاس صنفان: شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أصنع
ينظر: "الكتاب" (١/ ٧١)، و"أمالي ابن الشجري" (٢/ ٣٣٩)، وفيه: كان النَّاس نصفان.
(٧) في خ: مضمر.