وفي حديث عثمان بن عفان ﵁: (٢٩٤ - ١) " مَا مِنِ امْرئ مُسْلمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَأتِ كَبِيرَةً، وَذَلكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ" (١): يجوز فيه النصب على تقدير: وذلك في الدهر كله، فحذف حرف الجر ونصبه على الظرف، وموضعه رفع خبر "ذلك"، ويجوز رفعه على تقدير: ذلك حكم الدهر كله، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه (٢). وفي حديث عرفجة بن ضريح، ويقال شريح الأشجعي (٣) (٢٩٥ - ١) " فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ" (٤): "كائنًاهـ حال من الهاء في "اضربوه"، أي: فاضربوه شريفًا أو (٥) وضيعًا،، ويجوز أن يكون المراد [به] (٦) الصِّفَة؛ كما تقول: مررت برجل أي رجل.

= فإن قلت: فقد جعله الزمخشري منصوبًا في جواب الاستفهام! . قلت: هو غالط في ذلك. ينظر: "شرح شذور الذهب" (ص ٣٧٤ - ٣٧٥). (١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٨)، وفيه: "ما لم يؤت كبيرة". (٢) وقال الطيبي: الواو في قوله: "وذلك الدهر" للحال، وذو الحال المستتر في خبر "كانت"، وهو قوله: "كفارة"، والمشار إليه إمّا تكفير الذنوب، وإما معنى "ما لم يأت كبيرة"، أي: عدم إتيان الكبيرة في الدهر كله، والوجه هو الأوّل، وانتصب "الدهر" ظرفًا لمقدر، أي: وذلك مستمر في جميع الدهر. "عقود الزبرجد" (١/ ٢٦٠). (٣) وقيل: الكندي، وقيل: عرفجة بن صريح - بالصاد المهملة، وقيل: ابن طريح، وقيل: ابن شريك، وقيل: ابن ذريح، وقيل غير ذلك. سكن الكوفة. ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (٣/ ١٠٦٣)، و"أسدّ الغابة" (٣/ ٥١٩)، و"الاصابة" (٤/ ٤٨٥). (٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٨٥٢)، وأبو داود (٢٧٦٢)، والنسائي (٤٠٢١)، وأحمد (١٧٨٣١). (٥) في ط: و. (٦) زيادة من ط.