قال ﵀! -: عادة الفقهاء المولعين بالتدقيق يوردون على هذا الحديث وأمثاله إشكالًا وهو أن "من" مبتدأ يحتاج إلى خبر، وخبره "فَهُوَ حُرٌّ"، و"هو" لا يعود على "من" بل على المملوك، فتبقى "من" لا عائد عليها. وهذا عند المحققين من النحويين ليس بشيء؛ وذلك أن خبر "من" هو قوله: "ملك"، وفي "ملك" ضمير يعود على "من". وقوله: "فهو حر" جواب الشرط، وجواب الشرط يجوز أن يخلو (١) من عائد على أداة الشرط أو على الاسم الّذي في حيز الشرط، مثاله قولك: "من يأتني أكرم زيدًا"، وكذلك قولك: " زيد إن لم يقم أكرم" و"زيد " ههنا بمنزلة "من" في مثال الأوّل. وأمّا حاجة الكلام إلى جواب الشرط فليس كحاجة المبتدأ إلى الخبر، بل هي حاجة ما له من جواب إلى جوابه؛ ألَّا ترى أن قولك: "لولا زيد لأتيتك" (٢). فـ "لولا" مفتقرة إلى الجواب، وجوابها ليس بخبر لاسمها. وقد قيل: إن تقدير الحديث: من ملك ذا رحم فهو عتيق بملكه، فحذف للعلّم به. (١٩٢ - ٣) وفي حديثه: كَيْفَ/ تَقُولُ في الضَّبِّ؟ ! فَقَالَ: "أُمَّةٌ مُسخَتْ من بَني إِسْرَائِيلَ، فَلَا أَدْرِي أَيَّ الدَّوَابِّ مُسِخَتْ " (٣): قال ﵀! -: قوله: "أمَّةٌ مُسخَتْ" هو مبتدأ وما بعده الخبر، [فإن قيل:] (٤) فـ "أمة" نكرة، فكيَف يبتدأ بها؟ ! (٥) قيل: فيه جوابان:

(١) في خ: يحول. (٢) في ط: لأكرمتك. (٣) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (١٩٦٩٧)، وفيه عبد الملك بن عمير، وهو وإن كان من رجال الشيخين إِلَّا أن فيه مقالا، ورمي بالتدليس، وقد عنعن هنا. (٤) سقط في خ. (٥) وإنّما لم يعربه أبو البقاء ﵀ خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره "هو" مثلًا، وذلك لأنّه لم يجب عن السؤال عن الضب، فكأنّه ﷺ قال: لا أدري ما هو، إِلَّا أن أمة من بني إسرائيل قد مسخت دابة، ولكني لا أدري إلى أي الدواب صارت، أإلى ضب أم إلى غيره.