وعاشرها: ما ثبت من عدم جواز التقليد في الأصول ومرجعهم في هذه النسبة إلى التقليد عند التحقيق وهي تتعلق بالأصول كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وحادي عشرها: ما ثبت من وجوب الرجوع إلى رواة الحديث فيما رواه من الأحكام عنهم عليهم السلام (1) وهم مجمعون على إنكار هذه النسبة وفيما نقلوه دلالة على عدم جواز القول والعمل بغير دليل.

ثاني عشرها: ما ثبت أيضا من وجوب التوقف والاحتياط في كل ما يعلم حكمه وحصل فيه شبهة، فعلم عدم جواز العمل بغير دليل والله أعلم.

الثاني: ترتب المفاسد الشنيعة الدينية على هذه النسبة الشنيعة الدينية على هذه النسبة التي انتسب إليها الصوفية ومن المعلومات الواضحة أن ما ترتب عليه مفسدة واحدة دينية كان قبيحا شرعا ووجب تركه، فكيف ما يترتب عليه مفاسد كثيرة؟!

وهي تزيد على اثنا عشر، ولا حاجة إلى تعدادها، فقد عرفتها في فهرست الأبواب والفصول ويأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى.

الثالث: إن هذه النسبة في الحقيقة نسبة إلى أعداء الله وأعداء المعصومين عليهم السلام ومشاكلة لهم وسلوك لمسالكهم واقتداء بهم، فيجوز عند من يخاف الله أن ينتسب في الدين إلى أعدائه ويقتدى بهم في أفعاله وأقواله وآرائه وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على تحريم ذلك.

الرابع: تتبع طريقة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم وتركهم وتقريرهم وإنكارهم فإنهم لم ينسبوا ولا أحد منهم ولا من شيعتهم هذه النسبة إلى قريب من زماننا هذا ولا أمروا بها ولا رخصوا فيها وإجماعهم عليهم السلام بل قول واحد منهم حجة.

الخامس: احتجاجهم عليهم السلام على الذين انتسبوا هذه النسبة وتشنيعهم عليهم وإظهارهم لعداوتهم في كل زمان كما يأتي بعضه إن شاء الله تعالى هنا وفي الباب

Page 12