Préférence de la vérité sur la création en réponse aux différends
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٩٨٧م
Lieu d'édition
بيروت
وَبهَا تخَالف ذَات الله سَائِر الذوات وَقد كفى فِي رد ذَلِك أَبُو الْحُسَيْن وَأَصْحَابه كَمَا ذكره مُخْتَار فِي الْبَاب السَّادِس من خَاتِمَة أَبْوَاب الْعدْل من كِتَابه الْمُجْتَبى
وَمن ذَلِك اثبات أهل الِاتِّحَاد لمثل ذَلِك أَو نَحوه فانهم يفرقون بَين الله تَعَالَى وَبَين اسْمه الاحد فيجعلون الْأَحَد مؤثرا فِي الله الْوَاحِد وَفِي سَائِر أَسْمَائِهِ ويجعلون الْأَحَد سَابِقًا فِي رُتْبَة الْوُجُود على الله ويجعلون الله فِي الرُّتْبَة الثَّانِيَة والاحد فِي الأولى ويسمون الثَّانِيَة هم والفلاسفة باسماء مبتدعة مِنْهَا الحضرة العمائية والواحدية والأحدية وَمِنْهَا حَضْرَة الارتسام وَمِنْهَا مرتبَة الربوبية والألوهية وَمِنْهَا الْحَقِيقَة الانسانية الكمالية وَمِنْهَا مرتبَة الامكان كَمَا حَقَّقَهُ الفرغاني فِي شرح نظم السلوك وَكَثِيرًا مَا يكررون الْفرق بَين الحضرة الأحدية والحضرة الواحدية ويعنون بالأحدية الْوُجُود الْمُطلق وَهُوَ عِنْدهم الْحق الَّذِي لَا نعت لَهُ وَلَا وصف كَقَوْل الْمَلَاحِدَة سَوَاء فِي نفي أَسْمَائِهِ تَعَالَى لكِنهمْ يثبتون الاسماء الْحسنى للْوَاحِد لَا للأحد وَهَذَا يلْزمهُم قَول الثنوية لكِنهمْ يَعْتَذِرُونَ عَنهُ بِأَن الله وأسماءه الْحسنى كلهَا خيالية لَا حَقِيقَة لَهَا وَلَا لشَيْء بعْدهَا وَلَا وجود لَهَا فَكل مَا عدا الْوُجُود الْمُطلق عِنْدهم خيال كطيف الخيال فِي الأحلام من الْأَنْبِيَاء وَالْجنَّة وَالنَّار وَمن صَحَّ هَذَا مِنْهُ فَهُوَ كفر بَين وَجَهل فَاحش فانه لَا ثُبُوت للوجود الْمُطلق فِي الْخَارِج أَلْبَتَّة وَإِنَّمَا الْمَعْلُوم وجوده عقلا وَشرعا هُوَ مَا نفوا وجوده من الله الْوَاحِد الرب الَّذِي لَهُ الاسماء الْحسنى والمثل الْأَعْلَى وَمَا نفوه من حَقِيقَة وجود جَمِيع كتبه وَرُسُله وخلقه ومعاده فَالله الْمُسْتَعَان
وَمن ذَلِك مَا انْفَرَدت بِهِ الأشعرية من دوَام وصف الله تَعَالَى بالْكلَام وَوُجُود ذَلِك فِي الْقدَم والأبد وَجعله مثل صفة الْعلم لَا يجوز خلوه عَنهُ طرفَة عين وَقد أوضح الْجُوَيْنِيّ الْقدح فِي ذَلِك فِي مُقَدّمَة كِتَابه الْبُرْهَان فِي أصُول الْفِقْه كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقه فالشرع لم يرد إِلَّا بِأَن الله تَعَالَى مُتَكَلم وَأَنه كلم مُوسَى تكليما وَنَحْو ذَلِك وَمَا زَاد على هَذَا فبدعة فِي الدّين قد أدَّت إِلَى التَّفَرُّق الْمنْهِي عَنهُ وَإِلَى الزامات قبيحة كَمَا سَيَأْتِي
وَمن ذَلِك مَا اتّفقت عَلَيْهِ الاتحادية وَبَعض الْمُعْتَزلَة بل جمهورهم وَهُوَ
1 / 101