Préférence de la vérité sur la création en réponse aux différends
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٩٨٧م
Lieu d'édition
بيروت
عَنْهَا كَانَ يَقُول فِي رُكُوعه وَسُجُوده سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبنَا وَبِحَمْدِك اللَّهُمَّ اغْفِر لي يتَأَوَّل الْقُرْآن تعنى قَوْله فسبح بِحَمْد رَبك وَاسْتَغْفرهُ
وَمِنْه قَول ابْن عُيَيْنَة السّنة هِيَ تَأْوِيل الْأَمر وَالنَّهْي فان نفس الْفِعْل الْمَأْمُور بِهِ هُوَ تَأْوِيل الامر بِهِ وَنَفس الْمَوْجُود الْمخبر بِهِ هُوَ تَأْوِيل الْخَبَر وَبِهَذَا يَقُول أَبُو عُبَيْدَة وَغَيره وَالْفُقَهَاء أعلم بالتأويل من أهل اللُّغَة كَمَا ذكرُوا ذَلِك فِي تَفْسِير اشْتِمَال الصماء لِأَن الْفُقَهَاء يعلمُونَ نفس مَا أَمر بِهِ وَنهى عَنهُ لعلمهم بمقاصد الرَّسُول ﷺ كَمَا يعلم اتِّبَاع بقراط وسيبويه من مقاصدهما مَا لَا يعلم بِمُجَرَّد اللُّغَة وَلَكِن تَأْوِيل الْأَمر وَالنَّهْي لابد من مَعْرفَته بِخِلَاف الْخَبَر
إِذْ عرفت ذَلِك فَتَأْوِيل مَا أخبر بِهِ الله عَن ذَاته المقدسة بِمَا لَهَا من الْأَسْمَاء وَالصِّفَات هُوَ حَقِيقَة ذَاته المقدسة وَتَأْويل مَا أخبر بِهِ الله من الْوَعْد والوعيد هُوَ نفس الثَّوَاب وَالْعِقَاب وَلَيْسَ شَيْء مِنْهُ مثل المسميات بأسمائه فِي الدُّنْيَا فَكيف بمعاني أَسمَاء الله تَعَالَى وَصِفَاته وَلَكِن الْأَخْبَار عَن الْغَائِب لَا يفهم إِن لم تعبر عَنهُ الاسماء الْمَعْلُوم مَعَانِيهَا فِي الشَّاهِد وَيعلم بهَا مَا فِي الْغَائِب بِوَاسِطَة الْعلم بِمَا فِي الشَّاهِد مَعَ الْفَارِق الْمُمَيز وَفِي الْغَائِب مَا لَا عين رَأَتْ وَلَا أذن سَمِعت وَلَا خطر على قلب بشر كَمَا ورد فِي صفة الْجنَّة كَيفَ بِالذَّاتِ المقدسة إِلَى قَوْله وَمِمَّا يُوضح ذَلِك كُله أَن الله تَعَالَى وصف الْقُرْآن كُله بِأَنَّهُ مُحكم وَبِأَنَّهُ متشابه وَفِي آيَة أَن بعضه مُحكم وَبَعضه متشابه فالأحكام الَّذِي يعمه هُوَ الاتقان وَهُوَ تَمْيِيز الصدْق من الْكَذِب فِي اخباره والغي من الرشاد فِي أوامره والتشابه الَّذِي يعمه هُوَ ضد الِاخْتِلَاف المنفى عَنهُ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَو كَانَ من عِنْد غير الله لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا﴾ وَهُوَ الِاخْتِلَاف الْمَذْكُور فِي قَوْله ﴿إِنَّكُم لفي قَول مُخْتَلف يؤفك عَنهُ من أفك﴾ فالتشابه بِهِ هُنَا تماثل الْكَلَام وتناسبه بِحَيْثُ يصدق بعضه بَعْضًا فالاحكام الْعَام فِي معنى التشابه الْعَام بِخِلَاف الاحكام الْخَاص والتشابه الْخَاص فانهما متنافيان فالتشابه الْخَاص مشابهة
1 / 89