قلت وَهَذَا الْكَلَام كُله فِي الْمَرْفُوع أما كَلَام ابْن مَسْعُود الْمُقدم فِي أَن الْخَطَأ من الشَّيْطَان فَهُوَ صَحِيح بالِاتِّفَاقِ على شَرط الْجَمَاعَة كلهم رَوَاهُ الكبراء والنبلاء من أَئِمَّة التَّابِعين وَمن بعدهمْ مِنْهُم الشّعبِيّ وابراهيم التَّيْمِيّ وَمَنْصُور ابْن الْمُعْتَمِر وزائدة وَهِشَام وَيحيى الْقطَّان وَيزِيد بن هَارُون وَابْن مهْدي وخلاس بن عَمْرو وَأَبُو حسان وَدَاوُد بن أبي هِنْد وَعلي بن مسْهر وَعلي بن حجر وَعُثْمَان بن أبي شيبَة وغندر وسُفْيَان الثَّوْريّ وَشعْبَة وَبُنْدَار وَعبد الرَّزَّاق وَكلهمْ رجال البُخَارِيّ وَمُسلم مَعًا إِلَّا اثْنَيْنِ فَانْفَرد مُسلم بهما وكل هَؤُلَاءِ رَوَوْهُ وَلم ينكروه وَلم يشككوا على مَعْنَاهُ وَلم يتأولوه وَلم يحذروا من ظَاهره

وَفِي ظُهُور هَذِه الْأَخْبَار والْآثَار بَين السّلف من غير مناكرة أوضح دلَالَة على إِجْمَاعهم ﵃ على ذَلِك هَذَا وَلم يُوجد مُخَالف لَهُم توجب مُخَالفَته الاكثار من صُدُور النُّصُوص مِنْهُم فِي الرَّد عَلَيْهِ

وَذكر الامام الْعَلامَة إِمَام أهل السّنة أَبُو عَمْرو بن الصّلاح عَن أبي الْقَاسِم الصَّيْمَرِيّ أَنه قَالَ وَكَانَ بعض السّلف إِذا أفتى يَقُول إِن كَانَ صَوَابا فَمن الله وَإِن كَانَ خطأ فمني قَالَ وَهَذَا معنى كره فِي هَذَا الزَّمَان لِأَن فِيهِ إضعاف نفس السَّائِل وَإِدْخَال قلبه الشَّك فِي الْجَواب اه بِحُرُوفِهِ وَقَررهُ ابْن الصّلاح فَلم يقل أحد مِنْهُم أَن ذَلِك ترك لِأَن الْحَقِيقَة أَن الْخَطَأ من الله تَعَالَى الله عَن ذَلِك وَأَجْمعُوا على نقل ذَلِك عَن بعض السّلف من غير مناكرة بَين السّلف وَالْخلف فِي حسن ذَلِك وَصِحَّته وَلَو كَانَ مُخَالفا فِي ذَلِك مَا تركُوا ذكره وَقد تعرضوا لجَمِيع أَقْوَال عُلَمَاء الاسلام فِي ذَلِك واليهم الْمُنْتَهى فِي معرفَة الْخلاف والوفاق وَالسّنة والبدعة وَلذَلِك لم يتعقبهم أحد وينسبهم إِلَى التَّقْصِير وَالْحَمْد لله ذكره ابْن الصّلاح فِي كِتَابه فِي الْمُفْتى والمستفتى فِي الْمَسْأَلَة السَّادِسَة من القَوْل فِي كَيْفيَّة الْفَتْوَى وآدابها وَأَبُو الْقَاسِم الصَّيْمَرِيّ شيخ أبي الْحسن الْمَاوَرْدِيّ صَاحب الْحَاوِي ذكره ابْن الصّلاح وتلميذ أبي