ولم نقف في نسخ الفهرست على ذكره.

ولا يخفى جلالة الرجل، وعدم التوثيق إنما هو لأن عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ.

وفي الفهرست ما يقتضي عدم الارتياب (1) على تقديره؛ لأنه روى جميع كتب محمد بن علي بن محبوب ورواياته بطرق منها ما هو واضح الصحة (2).

وأما العباس فالظاهر أنه ابن عامر، أو ابن معروف، وهما ثقتان، واحتمال غيرهما مما هو غير موثق لا وجه له، بل الوالد (قدس سره) كان لا يرتاب في أنه ابن معروف (3).

المتن:

ظاهره على الإجمال، وقبول البيان غير ممتنع.

أما رده بالإرسال كما فعل الشيخ أولا، فقد يقال عليه: إن الذي تقدم منه في أول الكتاب أنه يجري على عادته في التهذيب، وعادته فيه أن الحديث متى أمكن تأويله لا يقدح في إسناده، وإمكان التأويل هنا فضلا عن وقوعه أوضح الأشياء.

ثم ما ذكره من الإرسال قد قدمنا فيه القول (4).

والحمل على التقية لا ريب أنه أقرب المحامل، فإن القلتين هي المدار عندهم، فذكرها في أخبارنا أوضح قرينة.

Page 65