- 76- تقم عليه الحجة بعلم ذلك ، الذي كان في الأصل واسعا له جهله ، مال لم تقم عليه الحجة من المسلمين ، لأن حجة الإنكار والانتهاء غير حجة العلم واعتقاد العلم ، وعليه فيما يستقبل ألا يرتكب ذلك بعينه ، فإن ركبه بعينه كان عليه التوبة منه بعينه ، ولا تجزئه التوبة منه في الجملة ، كما قد كان واسعا له في التوبة في الجملة ، عند عدم علم ذلك من غيره له ، وليس عليه هلكة في الشك في علم ذلك فيما يستقبل ، ما لم يركبه بعد ذلك ، أو يصح معه علم ذلك، أو تقوم عليه الحجة من قول الميسلمين ، ممن هو حجة عليه فيما يسعه جهله في الدين ، وعلم ما يسعه جهله في الدين ، يقوم بالواحد من علماء المسلمين الظاهر لهم العلم بالشهرة والصدق والأمانة ، فيما هم فيه من العلم ، والقيام بحجة الله على هذا أكثر القول من المسلمين ، وليس بالمجمع عليه في الدين ، وما لم تقم عليه به حجة العبارة ، ممن كان من المعبرين ، ولم يرتكب شيئا مما يسعه جهل علمه مما دان بتحريمه في إقراره بجملته ، مما يدخل في جملته التي دان بها أو أقر بها أوسلم بها من الهلكة ، فلا يقع عليه ضيق بجهل شيء من ذلك ، ولا يلزنه دينونة بسؤال عنه بعينه ، إلا ما لزمه من الدينونة بالسؤال ، عن جميه ما يلزمه علمه ، فذلك حارج منه هذا الذي جهله مما لا يلزمه علمه على الانفراد أبدا ، إلا إذا دان بالجملة ، ما لم تقم عليه حجة أهل العلم من المسلمين ، أو يصح معه علم ذلك بوجه من وجوه صحة العلم ، فإذا بلغ أن علم ذلك بأي وجه ، أو قامت عليه حجة المسلمين ، لزمه علم ذلك ولم يسعه الرجوع إلى الشك بعد العلم ، أو بعد قيام الحجة التي هي حجة من علماء المسلمين.

...فصل : ولا يلزمه دينونة سؤال عن هذا الوجه كله ولا عن شيء منه بعينه فإن ألزم نفسه الدينونة بالسؤال عن هذا باعتقاد الدين منه بذلك ، كان بذلك هالكا ، إذا دان بغير ما تجوز له الدينونة ، وكذلك إن ألزم أحد الدينونة بالسؤال عن هذا الوجه كله ، أو عن شيء منه كان بذلك هالكا ، وكذلك إن ألزمه أحد السؤال عن ذلك، ولم يوسع له إلا أن يسأل .

Page 77