-107- حجة أن يبرأ من ولي هذا الذي يتولاه ، حتى يكون حجة عليه ، فلما قذف وليه وهو لم يصح معه ما تزول به ولايته ، كان في حكم الظاهر قد قذف وليا له ، وبرىء من ولي له ، وكان له أن يبرأ بالرأي ممن برىء من وليه ، الذي يتولاه برأي في الأصل ، ولا تجوز براءة الرأي إلا فى هذا الموضع .

وكذلك لوبرىء المتبرىء منه ممن برىء منه ، لما برىء منه ، فإنه في ظاهر الأمر يبرأ ممن بدأ بالبراءة ، لأنه قاذف في حكم الظاهر لوليه ، لا يبرأ بالرأي من الآخر إلا في الاعتقاد ، وأما المبتدىء بالبراءة منهما ، إذا لم يكونا حجة فيما اختلفا فيه ، فإنه يبرأ بالرأي من المبتدىء بالبراءة .

كذلك الضعيفان إذا اختلفا في الدين ، فبرىء أحدهما من صاحبه ، ولم يعلم المحق منهما من المبطل ، فإنه يبرأ من المبتدىء بالبراءة منهما ، لأنه قاذف في ظاهر الأمر لوليه ، ولأنه لاتقوم به الحجة في الفتيا ، ولأنه يتولى وليه المقذوف بالرأي لا بالدين ، ولا يجوز أن يبرأ من المحق بالدين ، ولا يبصر العدل فيبرأ من المبطل بالدين ، ولا يجوز أن يتولى وليه برأي ويبرأ ممن قذفه بدين ، وإنما يتولى وليه برأي ، ولا يكون القاذف أشد حقا من الولي ، لأنه لو كانت الولاية بالدين ، كانت البراءة من القاذف له بالدين.

وهذا في الضعيفين ، وفي الضعيف والعالم إذا كان العالم هو المبطل في الأصل ، ولم يعلم العالم بحدثهما الحكم في ذلك ، ولا أبصر باطل المبطل ولا حق المحق .

فصل : ولو كان الخصمان عالما وضعيفا من أهل الولاية ، وكان المحق هو العالم ، ثم برىء من المبطل ، وقد علم الجاهل بحدثهما جميعا لم يجز للجاهل أن يبرأ من العالم برأي ولا بدين ، من أجل براءته من الضعيف ، ولو كان هو المبتدىء بالبراءة من الضعيف ، ولوبرىء منه الضعيف ، قبل أن يبرأ العالم من الضعيف ، كانت البراءة من الضعيف هاهنا بدين لا برأي ،

Page 108