فقد اختلف العلماء في حكم زكاة الدين على أقوال متعددة، ويحسن في مقام الاختصار تقسيم المسألة، والاكتفاء بأبرز الأقوال، وذلك أن الدين لا يخلو: إما أن يكون حالًّا أو مؤجلًا، فإن كان حالًّا فلا يخلو: إما أن يكون على مليء باذل، أو على غير مليء باذل.

فأما القسم الأول من الحالة الأولى:

وهو ما إذا كان الدين على مليء باذل معترف، فقد اختلفوا في حكم زكاته على أقوال عدة أهمها ما يلي:

القول الأول: يجب الزكاة فيه وإن لم يقبضه، وقال به عثمان بن عفان وابن عمر وجابر ﵃ (١)، وهو مذهب الشافعي (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

القول الثاني: وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لما مضى من السنين، وقال به علي وعائشة ﵄، وهو المذهب عند الحنابلة (٤).

القول الثالث: وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لسنة واحدة، وهو مذهب المالكية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦).

(١) ينظر: الأموال ١/ ٥٢٦.

(٢) ينظر: مغني المحتاج ٣/ ٣٥٥، أسنى المطالب ١/ ٣٥٥.

(٣) ينظر: كشاف القناع ٢/ ١٧١، الإنصاف ٣/ ١٨.

(٤) ينظر: المغني ٤/ ٢٦٩، الإنصاف ٣/ ١٨.

(٥) المدونة ١/ ٣١٥، التاج والإكليل لمختصر خليل ٣/ ١٦٨، حاشية الدسوقي ١/ ٤١٦، وخص ذلك المالكية بما إذا كان الدين قرضًا نقديًّا، أو كان دين تاجر محتكر في بضاعة مباعة.

(٦) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٠، كشاف القناع ٢/ ١٧٣.