الشرط الثاني: استقامة المسلم وتخلقه بأخلاق الإسلام وهذا المعنى متفق عليه والكلام فيه قد أشبع في كتب الحوار والجدل. ويدخل فيه الكلام عن آداب الحوار والجدال وهو من المتقرر أمره فلا نطيل بتأصيله والتدليل عليه. (١) تنبيه: قد يعرض للمجادل المسلم أثناء رده مسألة تخطئة أعمال واجتهادات المسلمين إذا أوردها عليه الكتابي فما حكم ذلك في وقت الحوار أو الرد ودفع الصيال؟! يجاب بالقول: إن جواز ذلك يشترط له أمور تدور مع قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ومن ذلك: ١- أن يكون الحرص على تأليف المسلمين بكلامه أولى من حرصه على تأليف الكفار به. وتأليف القلوب مقصد شرعي لا يفرط فيه. ٢- أن يكون وجه التخطئة لأعمال المسلمين صحيحا من جهة النظر الشرعي. وهذه الأعمال لا تخلو من حالين: الحال الأول: أن تكون صحيحة شرعا. فهذه لا يجوز ردها أو تأثيمها وهذا كمسائل إقامة الحدود وحكم الردة والختان والجهاد في سبيل الله وتعدد الزوجات وأحكام أهل الذمة والرق. وذلك لأنَّ عرضَها والدفاعَ عنها دفاعٌ عن الدين وبيان له. ويبقى على المجادل توخي أحسن وأنجع الأساليب في عرضها والدفاع عنها وهو مقام تتفاوت فيه المدارك.

(١) انظر على سبيل المثال: مناهج الجدل في القرآن الكريم (٤٤٥-٤٥٣)، والحوار مع أهل الكتاب (١٥٢-١٦١)، ومنهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد (٢ / ٧٤١- ٧٧٨)، والرد على المخالف من أصول الإسلام (٥٩)، وقواعد ومنطلقات في أصول الحوار ورد الشبهات، للدكتور عبد الله الزحيلي، وغيرها.