Moussaouate al-Fiqh al-Islami aw Ma'ājim al-Qawānīn al-Fiqhiyyah

Muhammad al-Muntasir al-Kettani d. 1419 AH
9

Moussaouate al-Fiqh al-Islami aw Ma'ājim al-Qawānīn al-Fiqhiyyah

موسوعات الفقه الإسلامي أو معاجم القوانين الفقهية

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية

Numéro d'édition

السنة الثالثة - العدد الأول

Année de publication

١٣٩٠هـ/١٩٧٠م

Lieu d'édition

المدينة المنورة

Genres

يكون النَّاظر فِي ذَلِك على بَيِّنَة وعَلى بَصِيرَة من أَمر الحَدِيث الشريف من جِهَة الصِّحَّة والضعف والوضع وَغير ذَلِك ولابد من الْإِشَارَة إِلَى تكوين لجان مُتعَدِّدَة، لجنة لكذا ولجنة لكذا ولجنة تقوم بإعداد التَّرْتِيب الْكَافِي الْمُنَاسب لما يتَعَلَّق بالأحاديث ولجنة تكون لما يتَعَلَّق بِفقه الصَّحَابَة ولجنة أُخْرَى لفقه التَّابِعين وَهَكَذَا على حسب الْإِمْكَان واليسر من جِهَة وجود الْعلمَاء الَّذين يصلحون لهَذَا الْغَرَض. وَمن أهم الْأُمُور فِي هَذَا الْبَاب الْعِنَايَة بِصِحَّة الفتاوي وَالنَّظَر فِي أسانيدها إِلَى من نسبت إِلَيْهِ فَإِن هَذَا أَمر عَظِيم فقد تنْسب الْفَتْوَى إِلَى شخص هُوَ برَاء مِنْهَا وتنسب الْفَتْوَى إِلَى شخص لم يقلها كَمَا نسبت وَإِنَّمَا قَالَ شَيْئا مِنْهَا فيزيد فِيهَا وَينْقص. فالحاجة ماسة إِلَى الْعِنَايَة بأسانيد الْفَتْوَى عَمَّن نقلت عَنهُ من الصَّحَابَة وَغَيرهم وَعَن الْمرجع ومكانها فِي الصفحات والطبعات، وَغير ذَلِك، حَتَّى يكون المراجع والمطالع على بَيِّنَة وعَلى هدى وعَلى بَصِيرَة فِي ذَلِك كُله. وكما أَن الْعلمَاء محتاجون إِلَى مَا دوِّن فِي الحَدِيث الصَّحِيح وَالتَّفْسِير فَكَذَلِك هم محتاجون أَيْضا إِلَى معرفَة صِحَة الْفَتَاوَى عَمَّن نسبت إِلَيْهِ من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وأئمة الْإِسْلَام، وَعدم صِحَّتهَا حَتَّى يكون النَّاقِل لَهَا والناظر فِيهَا على بَصِيرَة. وَقد علمنَا وَعلم غَيرنَا فتاوي كَثِيرَة تنْسب لكثير من أهل الْعلم وَلَا صِحَة لَهَا، وَقد علم النَّاس مَا لَدَى الشِّيعَة فِي كتبهمْ وَغير الشِّيعَة من فتاوي تنْسب إِلَى أهل الْبَيْت تحْتَاج إِلَى تمحيص وَإِلَى عناية وَالْوَاجِب فِي هَذَا، يتثبت فِي كل شَيْء. فَالَّذِي ينْسب للأئمة من الصَّحَابَة أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي ﵃ جَمِيعًا وَغَيرهم من أَئِمَّة الصَّحَابَة وعلماء الصَّحَابَة يجب أَن يكون الْعِنَايَة بِهِ أكبر ثمَّ هَكَذَا التابعون وَالْأَئِمَّة بعدهمْ، وبخصوص مَا ينْسب لأهل الْبَيْت يَنْبَغِي أَن يمحص وَينظر فِي أسانيده حَتَّى ينْتَفع فِي ذَلِك من أَرَادَ الله هدايته وتوفيقه إِلَى معرفَة الصَّحِيح وَالصَّوَاب فِيمَا ينْسب إِلَى أهل الْبَيْت كَمَا ينْتَفع أَيْضا من ينتسب إِلَى الشَّافِعِي وَإِلَى مَالك وَإِلَى أبي حنيفَة وَإِلَى أَحْمد بِمَا يُوقف عَلَيْهِ من الفتاوي بأسانيدها وَدَلَائِل صِحَّتهَا أَو ضعفها حَتَّى يكون ذَلِك الشَّخْص أَو تِلْكَ الْجَمَاعَة على

1 / 25