الفرع الثاني: أقسام المصلحة. تنقسم المصلحة أقسامًا عدة باعتبارات مختلفة، ولهذا التقسيم تأثير في الموازنة بينها، وترجيح بعضها على بعض في حالة التعارض (^١)، وهذه الأقسام كما يلي: أولًا: تقسيم المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها: تنقسم المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها ثلاثة أقسام: ١ - المصلحة المعتبرة: وهي المصلحة التي شهد الشارع باعتبارها؛ كمصلحة الجهاد، ومصلحة قطع يد السارق، ومصلحة النظر إلى المخطوبة وغيرها (^٢). ٢ - المصلحة الملغاة: وهي المصلحة التي شهد لها الشرع بالبطلان (^٣)؛ مثل مصلحة المرابي في زيادة ماله، فقد ألغاه الشارع، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (^٤)، والمصلحة الموجودة في الخمر والميسر، والتي ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ (^٥)، ومع ذلك ألغى الشارع هذه المصلحة لوجود المفاسد الكبيرة في الخمر والميسر، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (^٦)، ومثل "قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان: إن عليك صوم شهرين متتابعين، فلما أنكر عليه حيث لم يأمر بإعتاق رقبة

(^١) انظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، لوليد الحسين ١/ ٢٨٥. (^٢) انظر: المستصفى، للغزالي، ص ١٧٣، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ليعقوب الباحسين، ص ٢٤٦ - ٢٤٨، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، لوليد الحسين ١/ ٢٨٥. (^٣) انظر: المستصفى، للغزالي، ص ١٧٤. (^٤) سورة البقرة، الآية ٢٧٥. (^٥) سورة البقرة، الآية ٢١٩. (^٦) سورة المائدة، الآية ٩٠.