س ثمة اختلاف حول كثير من القضايا الفقهية بين علماء المسلمين، وأعني المذاهب الأربعة، فكيف يكون حال شخص من مذهب ما إذا رأى أن في المذهب الثاني ما يناسبه حول قضية ما؟ ولنأخذ مثلًا زكاة الحلي المعدة للزينة، فإني على مذهب يجيز عدم إخراج الزكاة فيها. وأسمع كثيرًا من علماء آخرين أنه تجب فيها الزكاة؟ والخُلاصة هل يحق لمسلم أن يكون على مذهب ويأخذ برأي مذهب آخر؟ علمًا أن له اطلاعًا لا بأس به في القضايا الفقهية؟

ج لا شك أن المسلم يقصد الحق ويعمل به متى طلبه، وأن الأئمة الأربعة ﵏ لم يُلْزِموا غيرهم بتقليدهم في كل شيء، وإنما أخبروا باختيارهم وما ترجح لديهم وأمروا غيرهم بأخذ الحق متى وجد في غير أقوالهم. فليس أحد ملزَمًا يقول إمام معين يقلده في كل شيء، لكن لا يجوز له تتبع الرخص ولا زلاَّت العلماء وأخطائهم طلبًا للتخفيف أو هوى الناس. وحيث أن أكثر الأئمة يرون أن الحلي لا زكاة فيه، فإن ما حملهم على ذلك قياسه بالمستعملات، والآثار المنقولة عن بعض الصحابة في ترك الزكاة، لكن ثبتت الأحاديث الصحيحة المرفوعة في وجوب الزكاة فيه، والوعيد لمن لم يؤدّ زكاته فترجح هذا الدليل على على القياس والآثار فوقع عليه اختيار المحققين.

الشيخ ابن جبرين

* * *

س وقع تحت يدي كتاب اسمه (فدك في التاريخ) يصف مؤلفه الخليفتين أبا بكر وعمر ﵄ بأنهما كافران ما حكم الدين في ذلك الكتاب؟

ج يعتقد الرافضة - لعنهم الله - أن النبي ﷺ يورِّث كغيره من البشر، وأن أبا بكر ظلم فاطمة ومنعها من إرثها، وتبعه عمر على ذلك، وأن الملك المسمى بفدك قرب المدينة كان مُلكه فتصرفا فيه، واختصا به أو أدخلاه بيت المال. فصاحب هذا الكتاب رافضي خبيث المعتقد، يجب الحذر منه ومن كذبه وبهتانه، فإن النبي، ﷺ، قال " لا نُورِّث وما تركناه صدقة ". وقد عمل أبو بكر وعمر ﵄ في تلك الأرض كعمله ﷺ في حياته، وتبعهما عثمان وعلي والحسن ﵃، ولكن الروافض لا يعقلون.

الشيخ ابن جبرين

* * *