أولهما: يتعلق بوفرة الإنتاج، وثانيهما: يتعلق بعدالة التوزيع، على أن ذلك لا يمنع الباحث في الاقتصاد الإسلامي من التركيز على أحد الوجهين بحسب ظروف بلده ومجتمعه، فيرى مشكلة الفقر في إحدى الدول أو المجتمعات الإسلامية هي مشكلة إنتاج وتنمية أكثر منها مشكلة توزيع وعدالة، بينما يراها في دولة أو مجتمع إسلامي آخر هي مشكلة توزيع وعدالة أكثر منها مشكلة إنتاج وتنمية. ولا يؤدي به ذلك أن يكون متبعا في الحالة الأولى الفكر الاقتصادي الرأسمالي، أو أن يكون متبعا في الحالة الثانية الفكر الاقتصادي الاشتراكي، طالما هو لا يساير في الأساس الفكرين الوضعيين المذكورين في تصور مشكلة الفقر وأسلوب حلها١.

١ انظر كتابنا "ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية" مرجع سابق ص٣٧ وما بعدها. - وانظر أيضا كتابنا "نحو اقتصاد إسلامي" الطبعة الثانية سنة ١٩٨١م. لناشره شركات مكتبات عكاظ بالمملكة العربية السعودية ص٦٥.