وأعلى أقسام الصحيح: ما اتفقا عليه، ثم ما انفرد به البخاري، ثم [ما] (^١) انفرد به مسلم، ثم ما هو على شرطهما وإن لم يخرجاه، ثم ما هو على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم ما صححه غيرهما من الأئمة. فهذه سبعة أقسام. والحسن: هو مسند مَن قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة، وروى كلاهما من غير وجه، وسلم عن شذوذ وعلة. هذا تعريف بعض المتأخرين (^٢) بعد ما نظر في تعريفات المتقدمين وضعَّفها. وفي هذا الموضع أبحاث طويلة. فرع (^٣): الحسن حجة كالصحيح وإن كان دونه، ولذلك أدرجه بعض أهل الحديث فيه ولم يفرده عنه، وهو ظاهر كلام الحاكم في تصرفاته. قال ابن الصلاح (^٤): وأما (١٠/ب) تسمية محي السنة ﵀ في المصابيح، السنن بالحسان فتساهل، لأن منها الصحاح والحسان والضعاف. وقول الترمذي

(^١) - من (ب). (^٢) - هو شرف الدين الطيبي، كما في "خلاصته" (صـ ٤٥) (^٣) - بنصه من "الخلاصة في معرفة الحديث" للطيبي (صـ ٤٥ - ٤٦). (^٤) - نصّ عبارة ابن الصلاح، كما في "مقدمته" (صـ ٣٧ ط دار الفكر): "مَا صَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ ﵀ مِنْ تَقْسِيمِ أَحَادِيثِهِ إِلَى نَوْعَيْنِ: الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ، مُرِيدًا بِالصِّحَاحِ مَا وَرَدَ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ فِيهِمَا، وَبِالْحِسَانِ مَا أَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَشْبَاهُهُمَا فِي تَصَانِيفِهِمْ. فَهَذَا اصْطِلَاحٌ لَا يُعْرَفُ، وَلَيْسَ الْحَسَنُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عِبَارَةً عَنْ ذَلِكَ. وَهَذِهِ الْكُتُبُ تَشْتَمِلُ عَلَى حَسَنٍ وَغَيْرِ حَسَنٍ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ".