[١٤١٧] مسألة: إذا قال: أنت حرام كظهر أمي كان ظهارًا ولم يكن طلاقًا، وقال أبو يوسف ومحمّد والشافعي: إن نوى به الطلاق كان طلاقًا؛ فدليلنا أنّه قد وجد في لفظه صريح الظهار، وهو قوله: أنت علي كظهر أمي، فوجب أن لا يكون طلاقًا، أصله إذا أفرد عن لفظ التحريم، ولأنه شبه فرجًا محللًا له، بفرج محرم عليه مؤبدًا، فصار مظاهرًا كما لو لم يذكر التحريم.
[١٤١٨] مسألة: إذا شبه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارًا على كل وجه، فإن لم يذكر الظهر فمن أصحابنا من يقول يكون ظهارًا، ومنهم من يقول يكون طلاقًا، وقال أبو حنيفة والشافعي بالأجنبية لا يكون ظهارًا ولا طلاقًا بوجه؛ فدليلنا أنه شبه فرجًا محلّلًا له بفرج محرم عليه، فكان مؤثرًا في التحريم كذوات المحارم.
[١٤١٩] مسألة: قال ابن القاسم: إذا قال أنت علي كظهر أمي أو غلامي كان مظاهرًا، وقال الشافعي لا يكون له حكم؛ فدليلنا أنه شبه امرأته بظهر ذي محرم منه كالأم.
[١٤٢٠] مسألة: إذا تظاهرت المرأة من زوجها لم يكن لها حكم، وقال أبو يوسف عليها كفارة يمين؛ فدليلنا أن معنى الظهار تحريم الوطء بالقول، فلم يصحّ من النساء، كالطلاق، ولأنها يمين يحرم بها الوطء بالقول فلم يصح من المرأة كالإيلاء، ولأنه قول من غير الزوج المالك للوطء كالأجنبي، ولأن كل من لم يكن له أن يطلّق بحال، لم يكن له أن يظاهر كالأجنبية.
[١٤٢١] مسألة: إذا وقَّت الظهار بمدّة بعينها تأبّد وبطل التوقيت، وقال الشافعي في أحد قوليه يخرج عن أن يكون ظهارًا أصلًا، وقال أبو حنيفة يتوقَّت بتوقيته فإذا انقضت المدة بطل حكمه، فدليلنا على الشافعي أنه لفظ