عن الرجال والقرار في البيوت- إلاّ ما لا بدَّ منه-، أو النصوص التي بلزوم الحجاب وغير ذلك. ومن العيوب كذلك: ٢- التحيز ومحاولة إثبات النتيجة المسبقة: ولا يخفى أنَّ التجرد المسبق أكبر معين على الوصول للحق فلا يعتقد ثم يبحث؛ ولكن يبحث أولًا ثم يعتقد-بالضوابط العلمية-، ويتحلى بالنصفة والعدل وما يسمى "بالموضوعية"، والباحث المتحيز لا يمكن أن تكون نتائج بحثه علمية بأي حال من الأحوال، وقد قال الإمام الشافعي: «ما كلمتُ أحدًا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، وما كلمت أحدًا قط إلا ولم أبال بَيّنَ الله الحق على لساني أولسانه» (١) .

(١) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص ٣٢٦) والفقيه والمتفقه (٢/٢٦) . قلتُ: وربما يقول قائل: أليس في بحثك هذا تحيزٌ؟ فالجواب: أنه لم يدر بخلدي عند البدء في هذا البحث جوابٌ محدد مسبق عن حديث أم حرام وتفليتها النبي ﷺ، غير أنّ الجواب لا يخرج عن أحد ثلاثة: ١- الخصوصية للنبي ﷺ. ٢- أو الخصوصية لأم حرام وأختها أم سليم. ٣- أو أنّ هناك علاقة محرمية بين الرسول ﷺ وأم حرام وأختها أم سليم. ولم أذكر جوابًا رابعًا -وهو ما يدور حوله أهل الشهوات- وهو أنه يجوز للأجنبي الخلوة بالأجنبية ومسها لأمرين: ١- أنَّ النصوص من القرآن والسنة دالة دلالة قطعية على تحريم الخلوة بالأجنبية ومسها. ٢- أنّ أحدًا من أهل العلم ممن تقدم أو تأخر لم يذكر هذا الجواب للسبب المتقدم. فلمّا بحثت الحديث بحثًا موسعًا شاملًا للرواية والدراية ظهرت لي أمور مجتمعة-يأتي ذكرها- تُعدّ من قبيل تظافر الدلائل التي لا تخطىء، والدلالات التي تورث اليقين بأنَّ هناك محرمية بين النبي ﷺ وأمّ حرام، وبينت أنه بأقل من القرائن المذكورة يستدل على مثل هذه القضايا، فكيف بهذه القرائن مجتمعة والله أعلم. ...