وأما العموم والخصوص، فالنظر في لفظ العموم، وحده، وأدواته وحكمه.

أما لفظه فهو مصدر «عم يعم [عمّا و] عموما» نحو «شمل يشمل شمولا» وزنا ومعنى؛ إذ معنى العموم هو الشمول؛ يقال: «اللهم عمنا برحمتك» أي: اشملنا بها.

وأما حده فهو: استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.

والعام هو: اللفظ المستغرق لما يصلح له كذلك.

وقد يشتبه العام بالمطلق وهو اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي، من غير اعتبار قيد زائد؛ نحو «رجل» و«رقبة» و«دابة» بخلاف «الرجال» و«الرقاب» و«الدواب»؛ فإنه عام، وبخلاف «رجل مؤمن» و«رقبة كافرة»، أو «صحيحة» و«دابة فارهة» ونحوه؛ فإنه مقيد.

وأما أدواته-أعني ألفاظه وما يفيده-: فاعلم أن المفيد للعموم: إما أن يفيده لغة أو عرفا أو عقلا، والذي يفيده لغة: إما أن يفيده على الجمع، أو على البدل، والذي يفيده على الجمع: إما أن يفيده وهو اسم موضوع له، أو يفيده بمقارن أفاده. فالذي يفيده بالوضع: إما أن يكون موضوعا لذوي العلم فقط، وهو «من» في الشرط والاستفهام؛ نحو: ﴿لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا﴾ (١٢٣) [النساء: ١٢٣].

و﴿قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَما تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾ (٦٣) [هود: ٦٣].

و«من عندك».

أو لذوي العلم وغيرهم: وهو «أي» شرطا أو استفهاما؛ نحو: ﴿قُلِ اُدْعُوا اللهَ أَوِ اُدْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَاِبْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا﴾ (١١٠) [الإسراء: ١١٠].

و﴿وَكَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٨١) [الأنعام: ٨١].

و«أي الرجال لقيت؟». و«كل» و«جميع» أيضا؛ نحو: ﴿وَإِنْ كُلٌّ لَمّا جَمِيعٌ لَدَيْنا﴾