وقال الدارقطنى: " هذا إسناد صحيح "، وأقره البيهقى.

وفيه نظر من وجهين:

الأول: أن على بن غراب، مختلف فيه، ثم هو مدلس، وقد عنعنه.

قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق، وكان يدلس ويتشيع، وأفرط ابن حبان فى تضعيفه ".

والآخر: هشام بن سعد - وإن أخرج له مسلم - فهو مختلف فيه أيضا، لكن قال فى " التقريب ": " صدوق له أوهام ".

قلت: فهو حسن الحديث على أحسن الأحوال، وقد توبعا فقال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (١/٣/١): حدثنا وكيع عن هشام بن سعد ... به.

قلت: فهذا على شرط مسلم.

وروى البيهقى فى كتابه " معرفة السنن والآثار " (١/٦٤) من طريق الإمام الشافعى قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن زيد بن أسلم به نحوه.

قلت: وإبراهيم هذا وهو ابن محمد بن أبى يحيى الأسلمى متروك متهم عند أكثر العلماء، وإن احتج به الشافعى، فقد خفى عليه حاله، كما بينه ابن أبى حاتم فى " مناقب الشافعى "، وتكلف ابن عدى والبيهقى وغيرهما فحاولا تمشية حاله!

وقد حكى الحافظ فى " التلخيص " (ص ٧) أقوال الأئمة الجارحين،وفيهم من قال: كان يضع الحديث. ومنهم من قال: لم يخرج الشافعى عن إبراهيم حديثا فى فرض إنما جعله شاهدا، فرده الحافظ بقوله: " قلت: وفى هذا نظر، والظاهر من حال الشافعى أنه كان يحتج به مطلقا، وكم من أصل أصله الشافعى لا يوجد إلا من رواية إبراهيم. وقال محمد بن سحنون: لا أعلم بين الأئمة اختلافا فى إبطال الحجة به، وفى الجملة فإن الشافعى لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده، والله أعلم ".

قلت: ولذلك قال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " متروك ". وكذا قال الذهبى فى " الضعفاء " وزاد: " عند الجمهور ". وقال أبو داود: " كان قدريا