العرب، أو متكلمان أو مخاطبان انفصل المتأخر منهما، أو مختلفان، وتقدم الأقرب، فسيبويه لم يذكر إلا الاتصال وذكر غيره الانفصال، ولا يجيز سيبويه أعطيتهوك، وحكى سيبويه: عن طائفة جوازه، وزعم المبرد أن الصواب مذهبهم، وأجازه الكوفيون في التثنية والجمع فقالوا: أعطيهما كما، وأعطيتهموكم، وأجاز الكسائي: أعطيتهن كن، ومنع الفراء الاتصال.

فإن كان ناسخًا نحو: (كان) فالانفصال أحسن خلافًا لابن الطراوة، أو ظننت فكأعطيت إلا إن اختلفا وتقدم الأقرب، فيختار فيه الانفصال، أو أعلم والكل ضمائر، فحكم الأول والثاني حكم باب أعطيت، وبعض مضمر، وبعض ظاهر، والمضمر واحد وصلته أو اثنان أول وثان أو ثالث، فكأعطيت، أو ثان وثالث فكأعطيت انتهى ما ذكره في هذا العقد.

وأما ثاني مفعولي أعطيت في باب الإخبار إذا أخبرت به، فالانفصال خلافًا للمازني، إذ يختار الاتصال فتقول على رأيه: الذي أعطيته زيدًا الدرهم، وعلى الانفصال الذي أعطيت زيدًا إياه الدرهم، وإذا حصر الضمير بإنما نحو: إنما قام أنا فانفصاله عند سيبويه ضرورة، وعند الزجاج ليس بضرورة، وقال ابن مالك، يتعين انفصاله، وزعم ابن مالك: أن اتصال الضمير إذا وقع خبرًا لكان،