حزم؛ إذ ذهب إلى أنها لا تتفاوت، وكلها مستوية، والتفريع على مذهب الجمهور، فقيل: المضمر أعرف، وهو مذهب سيبويه، ويليه على قول هؤلاء العلم، ثم المبهم، ثم ذو (أل)، والمضاف في رتبة ما أضيف إليه إن كانت الإضافة محضة إلا المضاف إلى المضمر؛ إذ زعم أن المضاف إلى واحد منها هو دون ما أضيف إليه في التعريف، وقيل: أعرفها العلم، ونسب إلى سيبويه وإلى الكوفيين وهو قول الصيمري، وقيل: أعرفها اسم الإشارة وينسب إلى ابن السراج، وقيل: أعرفها المعرف بأل، ولم يذهب أحد إلى أن المضاف أعرف المعارف، وقيل أعرفها العلم ثم المضمر ذو الأداة، ثم اسم الإشارة، ومذهب سيبويه: أن العلم أعرف من المبهم، ومذهب الفراء: أن المبهم أعرف من العلم، وبه قال جماعة منهم ابن السراج، وابن كيسان، وهو مذهب المنطقيين.

والمعارف: في المشهور خمسة، وزاد بعضهم المنادى، والموصول وهو اختيار ابن مالك، فأما المنادى فما كان نكرة غير مقبل عليه، فلا خلاف أنه نكرة، وإنما الخلاف في العلم، والنكرة المقبل عليها، فقيل النداء يعرف النكرة المقبل عليها،