هو ما كان محلًا لفعل الفاعل خاصة نحو: ضربت زيدًا، وهو منصوب إذا لم يبن لما لم يسم فاعله، والكلام هذا هو في المفعول الذي لم يكن من باب ظن وأعلم. وإنما هو فيما يتعدى إلى واحد أو إلى اثنين من باب أعطى، أو إلى اثنين أحدهما أصله بحرف الجر، وإذا وجد مفعولان، وأحدهما مفعول في المعنى، أو مقيد بحرف الجر، فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى، وتقديم ما ليس مقيدًا بالحرف فإذا قلت: أعطيت درهمه زيدًا جاز عند البصريين ومنه.

فدع ذا، ولكن ما ينالك نفعه ... ومن كان يعطي حقهن القصائدا

ومنع ذلك هشام، قال ابن عصفور: وبعض البصريين، وقال ابن كيسان: هي قبيحة.

ولا يجوز أعطيت مالكه الغلام، ولا مالكه أعطيت الغلام إلا عند الكوفيين، إذا قدرت أن الإعطاء أخذ للغلام أولًا، فالأول عندهم هو الذي يقدر آخذًا له قبل صاحبه، ولو قدمت على الفعل المفعول الثاني متصلًا به ضمير الأول نحو: ثوبه أعطيت زيدًا، جاز ذلك عند البصريين، والفراء، وثعلب.

وقال هشام لا يجوز، وقال ابن كيسان: درهمه أعطيت زيدًا أجود من أعطيت درهمه زيدًا.

وقال ابن عصفور: درهمه أعطيت زيدًا جائزة بلا خلاف، وقد نقل فيها الخلاف، كما ذكرنا أبو جعفر النحاس، وتقول: أعطيت ما أراد زيدًا جاز عند البصريين إلا من منع منهم أعطيته درهمه زيدًا.