ولا يتقدم خبرهن عليهن، ولا على اسمهن، إلا إن كان ظرفًا أو مجرورًا، فيجوز، وقد يجب نحو: إن في الدار ساكنها، وإن عند هند بعلها، ويقدر العامل فيها بعد الاسم، ولو توسط بينها وبين اسمها بمعموله جاز نحو: إن بك كفيلين أخواك؛ فإن أدخلت اللام على الخبر، وكان ظرفًا، أو مجرورًا، ففي جواز ذلك خلاف وصحح أصحابنا المنع، والصحيح الجواز، ففي كتاب سيبويه، وتقول: إن بك زيدًا مأخوذ، وإن فيك زيدًا لراغب، وإن اليوم زيدًا منطلق، كأنك لم تذكر بك، ولا فيك، ولا اليوم.

وقصر الأخفش جواز ذلك على المسموع فلا يجيز: إن حتى اليوم زيدًا مقيم، أو حالًا، فلا يجوز الفصل، وأجازه أبو علي الجلولي في النكت التي له على الإيضاح قال: (فإذا قلت: إن زيدًا قائم ضاحكًا، جاز أن تقول: إن ضاحكا زيدا قائم ثم قال نحو: إن في الدار زيدًا مقيم، و«في الدار» متعلق بمقيم قال: ومنع قوم التفرقة بين إن واسمها بالحال انتهى فأما قوله:

كأن وقد أتى حول كميل ... أثافيها حمامات مثول