فإن ولى العاطف الذي لا يوجب وصفًا، ورفع سببًا نصبت الوصف، ورفعت به السببي، أو رفعته خبرًا للاسم بعده، أو مبتدأ مرفوعًا به الاسم، مستغنى به عن الخبر فتقول: ليس زيد قائمًا، ولا قاعدًا أخوه، وما زيد قائمًا ولا قاعدًا أخوه، ويجوز، ولا قاعد أخوه على التقديرين، ومن أجاز الجر في ما زيد قائمًا، ولا قاعد أجازه هنا.

وإن ولي الوصف أجنبي، جاز مع ليس نصبه فتقول: ليس زيد ذاهبًا، ولا مقيمًا عمرو إلا عند أولئك القدماء، بل يجب عندهم الرفع، وإذا نصبت كان الوصف معطوفًا على الخبر، والأجنبي معطوف على اسم ليس، وإذا رفعت الوصف؛ فعلى وجهين: رفعه حين وليه السببي، وقد سمع الجر فيه نحو: ليس زيد بقائم، ولا ذاهب بكر، وذلك إذا جر خبر ليس بالباء، وخرج ذلك على حذف الحرف لدلالة ما قبله عليه، لا على أنه مما ناب فيه الحرف مناب عاملين، فإن وليه في «ما» تعين رفعه نحو: ما زيد قائمًا، ولا ذاهب عمرو، ورفعه من ذينك الوجهين هذا مذهب البصريين، وأجاز الكسائي، والفراء فيه النصب فتقول: ما زيد قائمًا ولا ذاهبًا عمرو، وحكى الكوفيون من قول العرب ما زيد قائمًا فمخلفًا أحد بالنصب، فلو كان خبر «ما» مجرورًا بالباء نحو: ما زيد بقائم ولا خارج عمرو، لم يجز جره عند البصريين، وأجازه الكوفيون، فلو حذفت «لا» لم يجز جره عند البصريين، والفراء، وأجازه هشام، كما أجاز الذي قبله.