سيبويه، واستدلاله به على أن اسم كان نكرة، والخبر معرفة، وزعم المبرد: أن اسم كان ضمير فيها، والضمير معرفة فهو عنده فصيح، ومن النحويين من زعم: أن ضمائر النكرات نكرة، وإن اجتمع نكرتان، ولكل منهما مسوغ، جاز جعل أيهما شئت الاسم، والآخر الخبر نحو: كان رجل تميمي صاحبًا لعمرو، أو لأحدهما مسوغ، ولا للآخر، فذو التسويغ الاسم، والآخر الخبر نحو: كان رجل صالح واقفًا، ولا يجوز: كان واقف رجلًا صالحًا، وإن اجتمع معرفة ونكرة، فالمعرفة الاسم والنكرة الخبر نحو: كان زيد قائمًا، ولا يعكس إلا في الشعر، وإذا كانت النكرة لها مسوغ، وبينت المعنى على الإخبار عن المعرفة بالنكرة كان مقلوبًا نحو: أكان قائم زيدًا، إذا أردت أن المعنى أكان زيد قائمًا، وإن بينت المعنى على الإخبار عن النكرة بالمعرفة لم يكن مقلوبًا نحو: أكان قائم زيدًا، تريد: أكان قائم من القائمين زيدًا، أو القلب للضرورة جائز باتفاق، وإنما الخلاف في جوازه في الكلام.

وقال ابن مالك: وقد يخبر هنا، وفي باب «إن» بمعرفة عن نكرة اختيارًا قال: بشرط الفائدة، وكون النكرة غير صفة محضة فمن ذلك:

... ... .... ... يكون مزاجها عسل وماء